من بعض تلامذته ، وإنّما ذكرناه مع طوله ، لاشتماله على أمور مهمّة ، منها :
بيان علّة حدوث النّقص على من ذكر المستفاد من العقل والنّقل ، إنّ علّة دخول النّقص عليهم دون غيرهم ممّن له فرضان .
ذلك الّذي قد يكون صريحا من كثير من نصوص المقام المكذوب فيه على علىّ عليه السلام بموافقته للعجل قد عبّده أهل الخلاف الّذين لا مستند لهم من عقل ، ولا نقل ، سوى مقاله المدخول في حسبه ونسبه ، ولزوم خلافه التّرجيح من دون مرجّح ، وقياسه على الوصيّة والدّين .
وما يروى عن علىّ عليه السلام إنّه قد سئل ، وهو على المنبر عن بنتين وأبوين وزوجة ، فقال عليه السلام : صار ثمنها تسعا ، ولذا سمّوا : خزلهم اللّه ، هذا الحديث الجعلىّ منبريّة .
ومن المعلوم أنّه مع ضعفه ذاتا ومقاومة من وجوه ظاهر في التّقيّة مع احتماله الإنكار على مذهب العجل الّذي قد ظهر إنكار علىّ عليه السلام وأهل بيته ، وسائر الصّحابة عليه ظهور الشّمس في رابعة النّهار ، كظهور المرجّح ، ومنع القياس الّذي لا ريب إنّه مع الفارق في المقام المعلوم من أدلّة أمثاله إنّه لا يكون العول الّذي لا ريب إنّه زيادة في السّهام على الفريضة على وجه يحصل النّقص على الجميع بالنّسبة .
وإنّه مأخوذ من العول بمعنى الميل ، أو الكثرة ، أو الغلبة ، أو من عالت النّاقة ذنبها إذا رفعته إلّا بدخول الزّوج أو الزّوجة معهم .
وإنّ الوارث مطلقا ، إمّا أن يرث بالفرض خاصّة ، وهم من سمّى اللّه تعالى له سهما بخصوصه ، وهو الامّ والإخوة من قبلها ، أو الزّوج والزّوجة ، حيث لا ردّ .
وبالقرابة خاصّة ، وهو من دخل في الإرث بعموم الآية : « أولوا
إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — صفحة 137
مساهمون: الشيخ المولى علي الغروي العلي ياري
ص١٣٧