خواه از نظر زمان از ناقل اجماع متأخر بوده و يا همعصر وى باشد و خواه فكر و نظرش منجر به موافقت با ناقل شود و يا مخالف با او ، چنانچه شأن در شناخت ساير ادله ( غير از اجماع و غير دليل از متعلقات ديگر ) همينطور است ( كه شخص با قطع نظر از رأى دگران خودش در رسيدن به آنها نهايت تلاشش را مىكند ) .
4 - بنابراين : نيست اجماع جز اينكه مثل يكى ديگر از ادله است ( و هر حكمى كه آنها دارند ، اجماع منقول هم دارد ) .
5 - پس مقتضى براى رجوع به نقل ناقل همان احتمال دستيابى ناقل به امرى است كه متتبع از جهت سبب ( براى كشف رأى معصوم ) به آن دست نيافته است ، ( پس به خاطر همين احتمالات ) وى ( متتبع ) اعتماد مىكند به نقل ( آنچه خود به آن دست نيافته ) ناقل ، به حسب آنچه از حال ناقل و اصل نقل و زمان نقل روشن مىشود ( و در صورت توافق تتبع او با نقل ناقل ) كلام مبتنى بر تتبع و تفحصش را با اجماع منقول تأييد مىنمايد ( چه آنكه نفس اين موافقت ) كاشف از توافق نسخ كتب و تأليفاتى است كه متتبع و ناقل هر دو ملاحظه كرده و سبب تقويت كشف است در نظر .
6 - پس وقتى همه امورى كه ذكر شد ملاحظه شود و متتبع فرد موافق و مخالف را در صورت وجود بشناسد ، بايد آنچه را كه از طريق نقل ظن پيدا كرده است به منزله معلوم فرض نمايد ، به دليل اثبات حجيت نقل به واسطه دليل علمى ، اگرچه ( نقل ) به چند واسطه صورت گرفته باشد .
7 - سپس توجه كند كه : اگر از مجموع آن ( امور و لحاظ تمام آنها ) استكشاف دليل معتبرى حاصل مىشود ، دليل مزبور حجيت ظنيه قابل اعتمادى است ، از آن جهت كه ثبوتش متوقف است بر نقل ، كه موجب حصول علم به سبب نمىباشد و يا از آن جهت است كه منكشف دليل قاطع و جازم نيست و الا ( اگر از همه امور ياد شده دليل معتبرى را كشف نكرد ) پس حجتى در دست ندارد كه مسئله را به وسيله آن اثبات نمايد . و وقتى ناقل اجماع و يا خود نقل متعدد باشد :
اگر جملگى توافق داشتند ، نقل مجموع با آنچه ( متتبع ) تحصيل نموده ( توسط متتبع ) ملاحظه مىشود و به نتيجهاى كه به واسطهء اين انضمام حاصل مىشود اخذ مىگردد .
و اگر نقل ناقلين با هم مخالف باشد ، تمام آنچه ذكر شد مورد ملاحظه قرار مىگيرد و آن نقلى كه در آراى مختلف ، ارجح است مورد توجّه و اعتماد قرار مىگيرد . آنهم به حسب حال ناقل و زمان نقل و وجود معاضد و قلت و كثرت نقل و ساير امور .
و پس از تحصيل نقل راجح اگر به درجه حجيت رسيده باشد حكم مىشود كه آن دليل واحد ، ظنى است هرچند نقلها متوافق لكن ناقلين متعدد باشند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 182
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٨٢