و الحاقش ( به خبر واحد ) نيست ، زيرا در حجت بودن آن ( خبر واحد ) معرفت و شناخت امام توسط مخبر هنگام شنيدن خبر از او شرط نمىباشد .
لكن اين فرض قطعا واقع نشده ، و مدعى اجماع ادعايش بر اين وجه صورت نگرفته است و بعد از اين فرض ، فرض ديگر آن است كه :
2 - اگر احتمال تتبع و بررسى فتاوى جميع مجمعين ( كه به حسب فرض ظاهر كلام ناقل اجماع نيز اين اتفاق تمام علما است كه عرفا مستلزم با موافقت قول امام ( ع ) است ، به اين معنا كه مدعى اجماع ، اقوال همه آحاد مجمعين به جز امام را بررسى نموده ، منتهى لازمهء فتاواى كل ، توافق امام با آنهاست ) در حق ناقل اجماع داده شود ، ظاهرا خبر مدعى ( به اتفاق علماء ) در حق منقول اليه حجت است . اعم از آنكه :
الف : مناط حجيت ( خبر مدعى ) را تعلق خبر به نفس كاشف ( يعنى : اتفاق كل علما ) قرار دهيم كه امر محسوسى است كه ضرورتا مستلزم امر حدسى ديگر يعنى : رأى امام ( ع ) مىباشد .
ب : مناط حجّت بودن ( خبر مدعى ) را تعلق خبر او به منكشف ( يعنى : قول امام ) بدانيم .
زيرا دانستى كه : خبر حدسى مستند به احساس ( امر حسى ) كه عادتا ملزوم مخبر به است ، همچون خبر حسى است در لزوم و وجوب قبول و پذيرفتن آن .
3 - و قبلا هر دو وجه در كلام مرحوم سيد كاظمى در شرح وافيه آورده شد .
4 - ولى در مباحث گذشته به منتفى بودن اين احتمال ( از مدعى اجماع ) قطع حاصل نمودى ، به ويژه اگر ناقل ، اتفاق علماى اعصار را از اجماع اراده كرده باشد ( كه چنين احتمالى در حق مدعى اجماع داده نمىشود ، مگر قلّت علما را در قرنى چنان فرض كنيم كه احاطه بر اقوالشان مقدور باشد ) ، ادعاى اتفاق و اجماع آنها از طريق حس ممكن است ، ولى اين فرض عادتا ملازم با موافقت قول امام نمىباشد .
بله : فرض مزبور بنا بر طريقهء شيخ ( قاعده لطف ) كه از نظر ما و اكثر علما ثابت نمىباشد ، كاشف از موافقت امام است . پس اگر معلوم شود كه ادّعاى اتفاق علماى پراكنده در اقطار عالم كه توافقشان عادتا كشفكننده از موافقت امام ( ع ) است ، صرفا مستند به حدس ناشى از يكى از امور گذشته است كه مرجع آنها به حسن ظن ( ناقل به جمعى از علماء بوده ) يا ملازمات اجتهاديه ( حاكى اجماع ) است ، توجه و اعتنايى به نقل آن نمىشود ؛ زيرا اخبار به قول امام حدسى است و در اين فرض مستند به امر حسى كه ملزوم آن بوده و رأى امام ( ع ) لازمهاش باشد نيست ، تا از قبيل اخبار به عدالتى كه به آثار حسى مستند است باشد چه آنكه علاوه بر حدسى بودن رأى امام ( ع ) اخبار به اتفاق علما نيز امر حدسى است و به چنين اجماعى كه كاشف و منكشف هر دو ، امر حسى باشند نمىتوان اعتنا نمود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨