متن : و من الثانى : ما عن المفيد في فصوله حيث إنّه سئل عن الدليل على أنّ المطلّقة ثلاثا في مجلس واحد يقع منها واحدة ، فقال :
الدلالة على ذلك من كتاب اللّه عزّ و جلّ و سنة نبيه ( ص ) و إجماع المسلمين .
ثمّ استدلّ من الكتاب به ظاهر قوله تعالى :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
« 1 » ثمّ بيّن وجه الدلالة .
و من السنّة قوله صلّى اللّه عليه و آله : « كلّ ما لم يكن على أمرنا هذا فهو ردّ » و قال : « ما وافق الكتاب فخذوه ، و ما لم يوافقه فاطرحوه » و قد بيّنا انّ المرّة لا تكون مرّتين ابدا و انّ الواحدة لا تكون ثلثا . فاوجب السّنّة ابطال طلاق الثلث .
و امّا اجماع الامّة فهم مطبقون على ( انّ ما خالف الكتاب و السّنّة فحصل الاجماع على ابطاله ) .
و حكى عن الحلّى في السّرائر الاستدلال به مثل هذا .
ترجمه : موردى ديگر از مواردى كه تصريح به محمل و توجيه سوم دارد مورد دوم از مواردى كه تصريح به توجيه سوم شده است ، مطلبى است از جناب مفيد در كتاب فصولش ، آنجا كه از ايشان سؤال شده است ، به چه دليل اگر زنى را در يك مجلس سهطلاقه كنند ، تنها يك طلاق واقع مىشود ؟
كه در جواب مىفرمايد : دليل بر اين حكم ، قرآن شريف و سنت نبى و اجماع مسلمين است .
سپس از قرآن به ظاهر آيه شريفه :
الطَّلاقُ مَرَّتانِ
استدلال و سپس وجه دلالت را بيان نموده و از سنت به فرمودهء پيامبر استدلال نموده كه فرمودهاند :
هرآنچه بر امر ما نباشد پس آن امر مردود است و سپس فرمودند : آنچه موافق كتاب است اخذ و آنچه موافق نيست طرح نماييد . و روشن نموديم كه يك بار طلاق دو مرتبه نمىباشد و يك طلاق سه طلاق نمىباشد ، پس سنت ابطال هر سه طلاق را كه در يك مجلس واقع شود واجب كرده است .
و امّا اجماع امّت : امّت متفقاند بر اينكه هرچه مخالف قرآن و سنّت باشد باطل است و قبلا گفته شد كه طلاق مزبور ( سه طلاق در يك مجلس ) خلاف با كتاب و سنت است ، پس اجماع بر بطلان مىباشد .
هامش
( 1 ) - الفصول المختارة : ص 135