[ وهو يوجب القضاء والكفّارة وإن قال المصنّف : ] ( وهل يفسد ) الصوم ( بفعله ؟ الأشبه لا ) [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] تبعا للمحكيّ عن استبصار الشيخ « 1 » ، وتبعه عليه غيره كالفاضل وولده والمحقّق الثاني وثاني الشهيدين وغيرهم « 2 » ؛ للأصل بعد خلوّ النصوص عن التعرّض لهما حتى حكي عن الشيخ أنّه قال : لا أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفّارة أو أحدهما به « 3 » .
واقتصارها على النهي المراد منه حقيقة الحرمة التي هي أعمّ منهما بعد فرض تعلّقها بخارج عن العبادة .
لكنّه كما ترى هدم للمستفاد في سائر الأبواب من الأحكام الوضعيّة في أمثال هذه النواهي كالأوامر بقرينة كون المقصد الأهمّ للشارع بيان الصحّة والفساد ، حتى صار ذلك من تفاهم أهل العرف في خطاب المتعلّق بعبادة أو معاملة ممّا يوصف بالصحّة والفساد ، وعليه بنوا كثيرا من الشرائط والموانع ، كما لا يخفى على المتتبّع .
ودعوى أنّ النهي هنا للاحتياط عن دخول الماء المنافذ لا لأنّه مفطر اجتهاد لا دليل عليه .
كلّ ذلك مضافا إلى ظهور خبر الخصال المتقدّم « 4 » في المسألة السابقة في أنّه من المفطرات وأنّه كالأكل والشرب ، بل صراحته في ذلك .
بل وصحيح ابن مسلم : « لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء » « 5 » .
وغير ذلك ممّا هو دالّ على كونه مفطرا بعد قطع النظر عن محكيّ الإجماع « 6 » المؤيّد بالشهرة العظيمة .
وخبر إسحاق بن عمّار : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : « ليس عليه قضاء ولا يعودن » « 7 » قاصر عن المعارضة سندا ودلالة من وجوه .
بل المتّجه إيجاب الكفّارة مع القضاء بناء على ما ستعرف من ظهور الأدلّة في وجوبها بكلّ مفسد للصوم ، بل هي من معقد محكي الإجماع .
فالقول بوجوب القضاء فيه خاصّة كما عن أبي الصلاح « 8 » ؛ للأصل ، ضعيف أيضا ؛ لما عرفت .
وخلوّ النصوص عن التعرّض غير قادح بعد ظهور نصوص اخر فيه .
على أنّ عدّها إيّاه هنا مع الأكل والشرب في الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتّحاد الحكم فيها ، ولعلّه لذا قال في المحكيّ عن المبسوط : إنّ وجوب القضاء والكفّارة به أظهر في الروايات « 9 » .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 .
( 2 ) المختلف 3 : 401 . الإيضاح 1 : 225 . فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 298 . المسالك 2 : 16 . المدارك 6 : 48 .
( 3 ) الاستبصار 2 : 85 ، ذيل الحديث 263 .
( 4 ) تقدّم في ص 585 .
( 5 ) الوسائل 10 : 31 ، ب 1 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 6 ) الانتصار : 185 .
( 7 ) الوسائل 10 : 43 ، ب 6 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 1 .
( 8 ) الكافي : 183 .
( 9 ) المبسوط 1 : 270 .