[ اشتراط التمكّن من التصرّف ] :
[ و ] ( التمكّن من التصرّف في النصاب معتبر ) في وجوب الزكاة ( في الأجناس كلّها ) [ 1 ] .
و [ الظاهر ] [ 2 ] أنّها لا تجب من المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في موضع نسيه [ 3 ] .
[ وكذا الضال ] .
شرح
[ 1 ] 1 - بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام الأصحاب « 1 » ، بل في الحدائق نفي الخلاف فيه « 2 » ، بل في الغنية الإجماع على اعتبار الملك والتصرّف فيه « 3 » .
[ 2 ] [ كما ] في الخلاف « 4 » الإجماع على [ ذلك ] .
[ 3 ] ثمّ نفى الخلاف عن ذلك ، والظاهر إرادته الأعمّ من ذلك ، فيدخل الضالّ ونحوه ، كالفاضل في التذكرة ، فإنّه بعد أن ذكر اعتبار عدم المنع من التصرّف قال : « فلا تجب في المغصوب ولا الضال والمجحود بغير بيّنة ولا المسروق ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع » « 5 » .
وفي محكي المنتهى : « التمكّن من التصرّف شرط ، فلا تجب الزكاة في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن غائب حتى يصل إلى الوارث أو وكيله ، والساقط في البحر حتى يعود إلى مالكه ويستقبل به الحول ، وعليه فتوى علمائنا » « 6 » .
وفي محكي كشف الالتباس : لا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بيّنة إجماعا « 7 » .
2 - وفي خبر سدير الصيرفي : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلمّا حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه كيف يزكّيه ؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه » « 8 » .
3 - وموثّق إسحاق بن عمّار : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل كيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : « يعزل حتى يجيء ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا حتى يجيء ، قلت : فإذا هو جاء يزكّيه فقال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » « 9 » .
4 - وموثّقه الآخر عنه عليه السّلام أيضا قال : سألته عن رجل ورث مالا والرجل غائب هل عليه زكاة ؟ قال : « لا ، حتى يقدم ، قلت : أيزكّيه حين يقدم ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » « 10 » .
5 - وموثّق زرارة عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ،
هامش
( 1 ) المدارك 5 : 32 .
( 2 ) الحدائق 12 : 31 .
( 3 ) الغنية : 118 .
( 4 ) الخلاف 2 : 31 .
( 5 ) التذكرة 5 : 18 .
( 6 ) المنتهى 8 : 50 .
( 7 ) كشف الالتباس : الورقة 316 .
( 8 ) الوسائل 9 : 93 ، ب 5 ممّن تجب عليه الزكاة ، ح 1 .
( 9 ) المصدر السابق : 94 ، ح 2 .
( 10 ) المصدر السابق : ح 3 .