هذا ، وقد نصّ على الاكتفاء بما قلناه جماعة من متأخري المتأخرين ، وهو ظاهر جماعة آخرين أيضا منهم العلامة والشهيد « 1 » حيث ذكروا في مسألة غسالة الجنب حتّى الغسل إذا نواه بعد الارتماس في الماء ، بل ذكر في الحدائق « 2 » : أنّه لو نواه بعد تمام الارتماس في الماء ، فإنّه يصح غسله إجماعا . ففي ذلك تأييد لما رجّحناه .
ثانيها : هل يحصل الغسل في الارتماس بدخول الأعضاء في الماء أو يتوقف حصوله على استيلائه على جميع البدن ؟
وجهان .
ويتفرّع عليهما مسألة النيّة ، وأنّه لو عرض مانع من طين ونحوه بعد الدخول في الماء يبقى القول بصحّة الغسل على الأول بخلاف الأخير .
لا دلالة في الأخبار على تعيين شيء من الوجهين ، وكلام كثير من الأصحاب مطلق في ذلك . والّذي يتعقّل في النظر - نظرا إلى إطلاق الأخبار - « 3 » جواز الأمرين ، وهو « 4 » الظاهر من جماعة من الأصحاب عند ذكر غسالة الجنب كما قدّمنا الإشارة إليه ، والأحوط نيّة الغسل عند كلّ من الأمرين ، ولو نوى الغسل بمجرّد الرمس من دون تعيين قوي الاكتفاء به ؛ أخذا بإطلاق الأخبار .
ولا يخلو عن تأمّل .
ثالثها : في إجراء حكم الارتماس بالوقوف تحت المطر الغزير
بحيث يستوعب جميع البدن وجهان ؛ من خروجه عن اسم الارتماس ، ومن كونه بمنزلته .
وإطلاق عدّة من الأخبار كصحيحة علي بن جعفر : عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه وجسده ، وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟
هامش
( 1 ) في الذكرى 1 / 104 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 1 / 454 .
( 3 ) في ( ألف ) : « الأخبار على » .
( 4 ) في ( ألف ) : « هو » .