يعني : أنّه لما كان متعلّق النكاح حقيقة من له العقد ، دون المخاطب ، لو ذكر من له العقد دون المخاطب وقال : « زوّجتها من زيد » وقبله المخاطب الذي هو الوكيل صحّ النكاح ويحنث لو حلف أن لا ينكح ؛ لأنّه يصير بذلك ناكحا عرفا ، وإن لم يكن مخاطبا ، بخلاف ما لو حلف أن لا يشتري فاشترى له أحد شيئا ، لا بإذنه لا يقال عرفا : انّه اشترى شيئا بل يقال : اشترى وكيله .
والظاهر أنّ الاستشهاد إنّما بالحنث مع قبول الوكيل في النكاح وعدمه في البيع لا بصحّة هذا النكاح ، دون البيع إذ الظاهر أيضا صحّة البيع لو قال : بعته من زيد فقبل له وكيله . وأمّا ذكر الفقرة الأولى ، وهي قوله : « فقبل له وكيله صحّ » من متمّمات الحنث ، حيث إنّه يتوقف على صحّة النكاح فقال : إنّه إذا قال كذا صحّ ، وحنث لو كان معه حلف ، لا أن تكون الصحّة أيضا مستشهدا بها ؛ ولذا لم يذكر عدم الصحّة في البيع مع أنّه لو كان لكان ينبغي ذكره ولم يذكر المحقّق الشيخ علي الفقرة الأولى أصلا .
قوله : وفي بعض هذه الوجوه نظر .
ذكر هذه الوجوه بأجمعها المحقّق الشيخ علي في شرح القواعد . ولو كان المطلوب منها بيان علّة حكمنا بلزوم [ ذكر ] الموكّل في النكاح ، دون البيع ، وتفرقنا بينهما ، فالأمر كما ذكره الشارح من كون أكثر تلك الوجوه منظورا فيه ؛ لعدم صلاحيّته لها . وأمّا على ما ذكرنا من أنّها ابداء نكات وجه لتفرقة الشارح وبيان احتمالات ومناسبات للفرق ، فيمكن تصحيح الجميع كما ذكرنا .
قوله : ممّن شئت أو ولو من نفسك .
عموم الأوّل بالنسبة إلى الزوج وغيره على السواء ، وعموم الثاني بالنسبة إلى غيره وبالنسبة إلى الزوج تنصيص .
قوله : على الأقوى .
إمّا متعلّق بقوله : « فيصح » وله حينئذ احتمالان : أحدهما : أن يراد بقوله « حينئذ » أي : حين الخصوصية على الأقوى . وثانيهما : أن يراد به : حين العموم أو الخصوصية أي :
يصحّ في الصورتين على الأقوى .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 767
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٦٧