والحقيقة هنا هي الأكثر الذي هو الوجوب ، نعم يحسن الحمل على أقلّ المراتب ، لو تردد المعنى الحقيقي بين المرتبتين ، والثابت حينئذ أيضا هو مطلق الرجحان ، دون الاستحباب .
والثالث : أنّ الأمر في الآية الأولى ليس محمولا على أقلّ مراتبه الذي هو الاستحباب لعدم استحباب مثنى وثلاث ورباع ، فالأمر فيها للرخصة والإرشاد . وفي الثانية للأولياء ، فلا يفيد المطلوب .
ويمكن دفع الأوّل : بأن المراد : أقلّ مراتب الأوامر الواردة في الشرع وبحسب عرف الشارع أو المتشرّعة ؛ فإنّ من يقول بكون الأمر حقيقة في الإباحة ونحوها إنّما يقول بحسب اللغة ، وأمّا في الشرع فهم يقولون بكونه حقيقة في أحد الطلبين ، ولم يقل بغيره أحد إلّا شاذ لا يعبأ بقوله . فالمعنى ؛ أن أقلّ مراتب الأمر شرعا الاستحباب ، أو المعنى : أنّ أقل ما يحمل عليه الأوامر الشرعية بلا قرينة الاستحباب .
ودفع الثاني : بأنّ الحمل على الحقيقة إنّما هو مع عدم تعذرها ، وأمّا معه فيحمل على المجاز المعيّن إن كان واحدا ، أو كانت عليه قرينة معيّنة ، وعلى الأقل بدون الأمرين ، والحقيقة هنا متعذّرة للإجماع على عدم الوجوب ، فيحمل على أقل المراتب شرعا ، وهو الاستحباب . ويمكن أن يكون مراده من الاستحباب : معناه اللغوي أي ؛ مطلق الرجحان ، دون الاصطلاحي ، وهو الندب ، ويكون الاستدلال لاثبات الرجحان في مقابل من ينفيه ، فالمعنى هو راجح للأمر الذي لا ينقص عن إفادة الرجحان قطعا ؛ لأنّه أقل المراتب ، ويشترك فيه الاستحباب والوجوب .
ودفع الثالث : بمنع عدم استحباب تعدّد الزوجات ، وإذا استحبّ المتعدّد استحبّت الواحدة بالطريق الأولى ، أو المراد بالأمر فيها : الأمر المقدّر في قوله : « فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة » ، ويتم المطلوب من الآية الثانية بعدم القول بالفصل .
قوله : بين المسلمين .
قيّد به لشهرة أفضلية تركه بين النصارى .
قوله : محقّق .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 738
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٣٨