وقوله : « ثلثه » إمّا مجرور بدلا عن الفاضل ، فالضمير فيه للفاضل ، أو مرفوع نائبا لفاعل عتق والضمير للمملوك . والشارح حمله على الأخير كما يدلّ عليه : « إن لم يزد على المملوك » أي : لم يزد الفاضل عليه .
قوله : هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد إلى آخره .
لا يخفى ما في العبارة من القصور والمسامحة بيان ذلك : أنّه قد ظهر من تمثيل الشارح بقوله : « كثلاثة » أنّ المراد بالعدد المبهم : ما كان معدوده مبهما ، لا أصل العدد ، فإنّ إبهام أصل العدد أن لا يعين مقداره ، ولا شك أنّ الثلاثة ليست من هذا القبيل . وعلى هذا فلا معنى للقول بأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أيّ عدد كان من الجميع ، وتجويز الاكتفاء به . نعم لو كان العدد مبهما بأن لم يعيّن الموصي الثلاثة ولا الأربعة - مثلا - ولا غيرهما يكون له وجه . على أنّ الظاهر أنّه يجب حينئذ الاكتفاء بأقل ما يصلح له اللفظ ، فإن كان ممّا يصلح للواحد وغيره يكتفى به ، وهكذا .
ويمكن [ ان يكون ] مراده بالعدد هنا أيضا : المعدود ، فيكون المراد بقوله : « الاكتفاء بأيّ عدد » الاكتفاء بأيّ معدود بهذا العدد أي : أيّ ثلاثة - مثلا - وكأنّ الشارح حمل أيضا لفظ العدد في قول المصنّف : « أو عدد مبهم » على هذا المعنى ، وإلّا فلا معنى لتمثيله بالثلاثة ؛ لتعيين أصل العدد فيها .
قوله : أو بغيره اتبع لفظه الأخير .
يعني : لا يلاحظ الترتيب الذكري ، بل يتبع ما قاله أخيرا من قوله : « ابدءوا بالأخير » .
فيبدأ بما أمر بالابتداء به سواء كان الأخير ، أو غيره ، لأنّ قوله هذا بمنزله نسخ ما يستفاد من الوصية الأولى . وفي حكم التصريح بالبدء بالأخير ، أو بغيره ما إذا كانت قرينة دالّة على أنّ [ نظر ] الموصي البدأة بغير ما بدأ به . ثمّ بعد البدأة بالأخير لو بقي من الشك شيء فالظاهر وجوب البدأة بالأوّل ذكرا فالأوّل وملاحظة الترتيب الذكري .
قوله : بأن ذكر الجميع دفعة إلى آخره .
قد يتوهّم تحقّق الترتيب هاهنا أيضا حيث إنّ زيدا في قوله : أعطوا زيدا وعمروا وبكرا مائة مقدّم على عمرو ، وعمرو على بكر ؛ وهو خطأ ؛ لأنّ المراد بالترتيب الذكري
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 731
مساهمون: المحقق النراقي
ص٧٣١