به » أو « المال » في قوله : « وإن زاد المال » وفي قوله : « هو » العبد وفي « جملته » جميع المال . والمستتر في قوله : « فيكون » هو الوصية .
وحاصل الكلام : أنّ الوصية إذا كانت بجزء مشاع من التركة كالثلث - مثلا - يكون الموصى به للعبد شائعا في جميع التركة ، والعبد أيضا من جملة التركة ، فالموصي أوصى بجزء من نفس العبد للعبد ، ولما لم يمكن مالكية أحد لنفسه ، بل يعتق لو ملك نفسه ، أو جزء من نفسه ، فكان الموصي أوصى بعتق جزء من العبد . وهذا صحيح وفاقا ، فيعتق هذا الجزء منه بموت الموصي ، ويسري في الباقي ، فيصير أهلا للمالكيّة فتصحّ الوصية له ، ويملك الموصى به ، ويدفع ثمن باقيه منه .
وهذا بخلاف ما إذا كانت الوصية بجزء معيّن ، فإنّ عتق العبد أو جزء منه تبديل للوصية ، وعمل بخلاف مقتضاها ، فلا يجوز ، وتنفيذ الوصية بالعين محال ، لامتناع تملّك العبد ، لعموم « لا وصيّة لمملوك » فيبطل الوصيّة من رأسها .
وفي هذه التفرقة نظر ليس هنا موضع ذكره .
قوله : إلى رواية ضعيفة .
الرواية هي ما رواه الحسن بن صالح بن حي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله . فقال : « يقوّم المملوك بقيمة عادلة ، ثمّ ينظر ما ثلث الميّت ، فإن كان أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع القيمة وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد [ إلى آخر الحديث ] » . « 1 »
ووجه ضعفها : أمّا أوّلا فمن حيث السند ؛ لاشتماله على الحسن المذكور . وأمّا ثانيا ، فمن حيث الدلالة ؛ لأنّهم إنّما تمسّكوا بمفهوم الشرط فيها في قوله : « فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع قيمة العبد » . وهو إن تمّ لدلّ على عدم الاستسعاء إذا كان الثلث أقل من قيمة العبد [ بزيادة على الربع ] ، وهم لا يقولون به .
والتحديد بالضعف لا دليل عليه ، على أنّا نمنع كون المفهوم ذلك ، بل المفهوم عدم كون الاستسعاء في ربع القيمة إن كان الثلث أقل بزيادة على الربع ، ونحن نقول بموجبه ، ودعواهم عدم الاستسعاء حينئذ مطلقا لا عدم الاستسعاء على هذا الوجه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 19 / 412 .