وأمّا على القول باشتراط الاستمرار والنقصان في الاختبار ، فيكون نفس اشتراط الاستمرار فرقا آخر أيضا .
قوله : ويشكل بإطلاق توقّفه على الاختبار ثلاثة .
أي : يشكل جعل خيار التصرية بالثلاثة خيار الحيوان بإطلاق توقّفه أي : ذكر توقّف خيار التصرية على الاختبار ثلاثة ، فلا يحصل إلّا بعد الاختبار الغير الحاصل إلّا بعد الثلاثة ، فلا يجامع خيار التصرية الثلاثة اي لا يتحقّق في ظرف الثلاثة لأنّه لا يثبت بدون اختبار الثلاثة ، وخيار الحيوان إنّما يكون في ظرف الثلاثة .
وظهر ممّا قلنا أنّ المراد بالإطلاق : الذكر لا الإطلاق الاصطلاحي المقابل للتقييد .
ويمكن أن يراد به : الإطلاق المصطلح ، ويكون المراد : إطلاق الثلاثة من غير تقييد بجزء منها أي : لم يقيّد الثلاثة والاختبار بجزء منها حتّى يتحقّق الخيار في ظرف الثلاثة أيضا .
قوله : والحكم بكونه إلى آخره .
أي : رفع الإشكال : بأن يحكم بكون المشتري مخيّرا بالتصرية في آخر جزء من الثلاثة حتّى يجامع الخيار الثلاثة أيضا كخيار الحيوان يوجب ارتكاب المجاز في لفظ « الثلاثة » حيث أطلقت الثلاثة التي هي حقيقة في تمامها على ما سوى آخر جزء منها .
هذا ، مع [ أنّ ] ذلك أيضا لا يوجب رفع الإشكال ؛ لأنّ خيار الحيوان في مجموع الثلاثة ، وهذا يكون في آخر جزء منها ، فلا يتّحدان .
خيار الاشتراط
قوله : ويصحّ اشتراط سائغ في العقد .
أي : يصحّ أن يشترط في العقد أمر سائغ . فقوله : « سائغ » بالجر لا بالرفع كما قيل ؛ إذ على الرفع يكون صفة للاشتراط ، فيصير المعنى : ويجوز اشتراط متّصف بجواز اشتراطه ، وهذا إثبات الشيء لنفسه ، أو يكون معناه : والاشتراط الجائز جائز .
فإن قلت : لا ضير في ذلك ، لأنّه يكون المعنى : والاشتراط الجائز جائز في العقد .