قوله : ويختلف . « 1 »
مستأنف . والمستتر فيه للمدّة ، والضمير في « اختلافه » للمبيع . ويحتمل أن يكون قوله :
« زيادة ونقصانا » متعلّقا بقوله : « يختلف » أيضا أي : وذلك المدّة يختلف زيادة ونقصانا باختلاف المبيع ، ففي بعضه يتغيّر بيوم ، وفي بعضه لا يتغيّر بعشرة أيّام وهكذا ، ولكن هذا لا يلائم ما في بعض النسخ من عطف النقصان على الزيادة بلفظة « أو » ولا تقديم هذه الجملة على التمثيل بالفاكهة وغيرها كما لا يخفى .
قوله : ان ظهر زائدا .
أي : ظهر الوصف زائدا على ما كان حال المشاهدة .
قوله : بهذه الصفة .
لأنّه يدّعي عدم تغيّر وصف المبيع في حال البيع عمّا كان عليه حال المشاهدة ، ولازمه أنّ وصف المبيع هو ما كان حال المشاهدة ، وعلم به المشتري ، فهو يكون مدّعيا .
قوله : ولأنّ الأصل إلى آخره .
وذلك ؛ لأنّ حقّه بعد المبايعة عوض الثمن الذي رضي به وهو لم يكن بيده أوّلا ، بل كان بيده الثمن ، فالأصل عدم وصول عوض ثمنه الذي رضي به بيده إلى أن يعلم ، ولم يعلم أنّ هذا المبيع هو العوض الذي رضي به .
قوله : ولأصالة بقاء يده .
أي : بقاء تسلّطه على الثمن ؛ فإنّه كان قبل المبايعة مسلّطا على الثمن ، ويرفع التسلّط بلزوم البيع اللازم لعدم التغيّر ، والأصل عدم رفع تسلّطه ، للتغيّر الموجب للخيار .
قوله : لعين ما ذكر في المشتري .
أي : الأدلّة الثلاثة : أمّا الأوّل ، فظاهر . وأمّا الثاني ؛ فلأن حقّه هو ثمن المبيع ولا محالة يكون جزء من الثمن في مقابل الزيادة ، فما يقابل الزيادة من الثمن حقّه ، وهو لم يكن واصلا إليه قبل البيع ، والأصل عدم وصوله إليه . وأمّا الثالث ؛ فلأن الأصل بقاء يده على المثمن .
هامش
( 1 ) - هر دو حاشية بر يك جمله است اما با يكديگر متفاوتند .