قوله : بعد وقوعه .
أي : وقوع الفعل . والسرّ في جعل العزم على الفعل ثانيا من الإصرار ، مع أن نفس الفعل ثانيا من غير زيادة لا يوجبه ، أنّ العزم غالبا يكون مستمرا في آنات متتالية ، والعزم في كل آن في حكم الفعل ، فيتحقق نوع مداومة وإصرار ، بخلاف نفس الفعل ثانيا ، فإنّه لم يصدر إلّا فعل واحد .
قوله : يقتضي الشهادة المشاركة .
أي : كان مقتضى شهادته شركته في المشهود به . وهذا احتراز عمّا إذا لم يكن مقتضاها المشاركة ، وإن كانت شهادة في المشترك ، كما إذا ادّعى شريكه جزءا مشاعا من المال المشترك على خصم له ، فشهد الشريك الآخر بصدق دعواه ؛ فإنها تقبل وإن كانت في المال المشترك ؛ إذ مقتضاها ليست مشاركة .
ويمكن أن يقال : إن تلك الشهادة أيضا ليست في المال المشترك ؛ لأنّ الجزء الذي يدّعيه ليس مشتركا فيكون القيد توضيحيّا .
قوله : في متعلّق وصيّته .
إضافة الوصيّة إلى الضمير إضافة المصدر إلى المفعول ؛ فإنّ الوصيّة على مصطلح الفقهاء : مصدر متعدّ ، فإنّه في مصطلحهم : تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة أو تسليط على تصرّف بعدها .
قوله : ولا يقدح في ذلك .
أي : يتوقّف عدم قبول شهادة الوصي على ثبوت وصايته ، فلا يقدح في قبولها محض دعوى الوصي الوصاية ، ولا دعواه مع انضمام شهادة من لا تثبت الوصاية بشهادته كفاسق ؛ لأنّ المانع من قبول شهادته ليس دعواه الوصاية وما يشبهها ، بل ثبوت وصايته التي هي الولاية الموجبة للتهمة .
وقوله : « بادخال المال » متعلّق بالتهمة . أي : بإرادة إدخال المال تحت الولاية ؛ فإن الوصاية توجب إدخال المال الموصى به تحت اختيار الوصي .
قوله : على القول بملكه .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 517
مساهمون: المحقق النراقي
ص٥١٧