قوله : ولو بالتخويف .
أي : من قتل أو ضرب ، أو شتم . وغير التخويف ما إذا لم يباشره بنفسه ، بل وجر في حلقه ، أو اكره حتّى ارتفع القصد عنه حتّى كأنّه ليس مباشرا بنفسه .
قوله : هو عادتهم .
من ذكر تعريف الشيء أوّلا ثمّ بيان أحكامه .
قوله : كما لا يخفى
فإنّه هو الكفّ المشروط بالنيّة نهارا كاملا .
قوله : تجوّز فيه ببيان أحكامه .
الضمير في قوله « فيه » راجع إلى ما ذكر ، وفي « أحكامه » إلى الصوم والمعنى : أنّه ارتكب التجوّز فيما ذكر بإرادة بيان أحكامه ، وعدم إرادة التعريف . والمراد بالتجوّز هنا :
التجاوز من الظاهر إلى خلافه ، وإلّا فالعبارة المذكورة ليست مجازا في هذا المعنى من شيء .
قوله : وأمّا دخله .
المراد بالدخل : البحث والنظر . وضميره راجع إلى ما ذكره أو إلى التعريف ، أو إلى الصوم ، والإضافة إليه إضافة المصدر إلى المفعول أي : الدخل في ما ذكره ، أو في التعريف ، أو في الصوم ، من حيث جعل الصوم ، أو جعل المصنّف الصوم كفّا والحال أنّه أمر عدمي فقابل للتأويل .
والتوضيح : أنّهم أوردوا على جعل الصوم كفا بأنّ الصوم تكليف ، والتكليف يجب أن يكون أمرا وجوديّا ، والكفّ أمر عدمي ويستحيل التكليف به .
وأجابوا عنه : بأنّ الكف فيه مؤوّل بأمر وجوديّ ، وهو إرادة العزم على الضد أي :
ضدّ فعل هذه الأفعال وهو الترك ، أو توطين النفس على الضد الذي هو الترك ، والمراد بالتوطين : ما يتبع العزم من الفعل القلبي الذي هو منع النفس عن الفعل ، بل قد يمنع كون الكف هنا عدميا ، وإنّما الكفّ العدمي هو الكفّ اللازم الذي بمعنى : الامتناع ، دون المتعدي الذي بمعنى : المنع .
الحاشية على الروضة البهية — صفحة 366
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٦٦