عن الثوب كان يجب عليه غسل الثوب وإعادة الصلاة وبالجملة الدلائل على هذا كثيرة حررناها في شرحنا على تهذيب الحديث .
[ المسألة الحادية عشر المناقشة في الحديث الصحيح الذي وقع فيه التشاجر بين المجتهدين والأخباريين ]
( المسألة الحادية عشر ) في الحديث الصحيح الذي وقع فيه التشاجر بين المجتهدين والأخباريين وهو ما رواه الفاضل محمد ابن إدريس الحلي في أخر السرائر بسند صحيح عن الصادق « ع » أنه قال علينا ان نلقي إليكم الأصول وعليكم ان تتفرعوا وفي سند أخر من واضح الصحيح عن أبي الحسن الرضا « ع » قال علينا إلقاء الأصول إليكم وعليكم التفريع وقد نقل الحديث الأول من كتاب هشام ونقل الثاني من كتاب أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي « قال الأخباريون » قدس اللّه أرواحهم المراد منهما جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم ( ع ) والقواعد الكلية المأخوذة عنهم لا على غيرها وتحريره ان الأئمة عليهم السلام لما علموا أن شيعتهم أن لا يتمكنون من الوصول إليهم في استعلام جميع أموره إما لبعد الدار أو حذرا من التقية أو لاستتار الامام « ع » ألقوا إليهم قواعد كلية ليأخذوا منها الجزئيات التي يحتاجون إليها وذلك مثل قولهم صلوات اللّه عليهم كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال بين حتى تعرف الحرام لعينه فتدعه وهو موافق للإصلاح الذي وضعه المنطقيون للتفريع وهو ان يركب قياس صغراه الفرع وكبراه الأصل هكذا نقول مثلا هذا ماء مطلق وكل ماء مطلق لم يعلم مباشرة بالنجاسة فهو طاهر ينتج ان هذا طاهر وهكذا التفريع على الأصول الشرعية وقال المجتهدون قدس اللّه أرواحهم المراد من التفريع ما يشمل الاستنباط أقول إن كان المراد الاستنباط من الكتاب والسنة من الدلالات الثلث ونحوها فما قاله المجتهدون قوى وان كان المراد