مراقدهم والكلام على هذا من وجوه .
[ الوجه الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل ]
الأول أن ظاهر الأخبار هو أن الجاهل معذور إلا ما أخرجه الدليل مثل قوله صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي ما لا يعلمون ومثل قوله :
( ع ) تاماس في سعة ما لم يعلموا والأحاديث بهذا المضمون مستفيضة بل متوترة وهي بإطلاقها شاملة للجاهل في العبادات .
[ الوجه الثاني بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام ]
( الثاني ) سلمنا انه لا يعذر في كل الأحكام لكن نقول إن بعض الأحكام مما ثبتت بالضرورة من دين الإسلام كوجوب الصلاة وإعدادها والزكاة والحج والصيام وتحريم الزنا واللواط وشرب الخمر وبعضها مما ثبتت بالإجماع كوجوب القيام في الصلاة والركوع والسجود ونحو ذلك مما لا خلاف في وجوبه وبعضها مما وقع فيه الخلاف كما تقدم .
( اما القسم الأول ) فلا عذر للجاهل فيه بل هو مقصر في الجهل به إجماعا .
وأما القسم الثاني فالمشهور فيه انه كالأول أيضا وخالف فيه بعض المحدثين .
واما القسم الثالث : فالخلاف فيه مشهور ولعل القول بأنه معذور هو الأقوى ليكون مصداقا لما تقدم من الأخبار الدالة على معذوريته مطلقا .
[ الوجه الثالث ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم ]
( الثالث ) : ان اللّه سبحانه لم يوجب على الجهال التعلم حتى أوجب على العلماء ان يعلموهم وكما أوجب على الجهال السعي إلى التعلم أوجب على العلماء السعي إليهم للتعليم ومن ثم كانت الأنبياء والأئمة المتمكنون من الحكم يعينون للجهال من يعلمهم ومنه قول مولينا أمير المؤمنين ( ع ) في وصف نفسه الشريفة طبيب دوار بطبه قد احكم مراهمه واحمى مواسمه يصنع من ذلك حيث الحاجة إليه من