القطعية على المسائل الفقهية ونحوها وتحرير الكلام في هذا المقام ان الدليل القطعي العقلي الذي يستند إليه في الفروع والأصول ما المراد به فإن كان المراد منه ما ثبت ، عند المستدل به وافاده القطع ونحوه ورد الاعتراض بأنه يلزم عليكم قبول اعذار الفلاسفة بقولهم بقدم العالم وإثبات العقول وجميع ما ذهبوا اليه واستحقوا عليه التكفير والطعن وكذلك قبول عذر فرق الإسلام فيما ذهبوا اليه من زيادة الصفات والقول بالأحوال ونحوها وكذلك الأقوال المتفرقة المستندة إلى الأدلة العقلية وذلك انهم استندوا إلى الأدلة العقلية وزعموا انها قد افادتهم القطع واليقين وان كان المراد من الدليل العقلي ما قبلته عامة العلماء عن وجود هذا الدليل لان كل من سبق بدليل من الأدلة العقلية زيفة من اطلع عليه أو خالفه في ذلك الاعتقاد كما سمعت في براهين إثبات الواجب عزّ شأنه مع أن المطلوب أبده البديهيات أفي اللّه شك خالق السماوات والأرض . فوا عجبا كيف يعصى الإله . أم كيف يجحده الجاحد . وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد . والحاصل ان من تتبع الأدلة وحالاتها لا يعتريه شك في أن الدليل العقلي بانفراده لا يطمئن الخاطر به حتى يكون حجة بينه وبين اللّه تعالى الا إذا عاضدة النقل وقد كان استأذنا المحقق الذي انتهت إليه سلسلة التحقيق في المعقول والمنقول العلامة الخوانساري عطر اللّه مرقده يقول لو ملكت بيتا من ذهب لوهبته من يستدل بدليل عقلي يتم بجميع مقدماته ولم يورد عليه العلماء ما يوجب الطعن عليه .
[ الدليل الثالث عشر العلوم بعد الموت تتبدل وتصير قطعية بعد ان كانت مظنونة وهذا يوجب تغير الظنون وتبدل الاجتهادات ]
( الدليل الثالث عشر ) لان ما نقلناه عن المحقق الشيخ حسن ( ره ) هو الثاني عشر فيكون هذا هو الثالث عشر وهو الذي استدل به