روحيهما كفانا في تصحيح فتاويهم ، والعمل بها من غير حاجة بنا إلى فتوى من تقدم عليهم ، لان لهم في كل مسئلة من المسائل خصوصا مسائل العبادات فتاوى وأقوالا كافية للمقلد وأما قوله طاب ثراه كيف يتصوران مجتهد ينقل لأحد فتوى مجتهد آخر إلى آخر كلامه فيمكن ان يقال إن المجتهد يجوز ان ينقل فتوى مجتهد آخر على طريقة الموافقة بين رأيهما كما يتفق لكثير من المجتهدين مثله ، على أنه لو نقل فتوى من تقدمه للناس وعمل هو بفتوى نفسه لا قدح فيه ليكون الغرض اما تخيير المقلد بين التقليدين ، أو ليتميز فتوى العالم من الأعلم ليتعين تقديم فتاوى الأعلم كما قال طائفة من العلماء ، وأيضا فنقل الفتوى ممكن على هذا الطريق ، وهو أن نقول إن فخر المحققين قرأ القواعد على والده قدس اللّه روحيهما ، واجازه العمل بما فيها والشهيد طاب ثراه قرأها على فخر الدين فأجازه وهكذا حتى انتهى الحال إلينا فتكون فتاوى ذلك الكتاب قد بلغت إلينا بواسطة العدل في جميع المرانب ولا يقدح في هذا النقل ان الوسائط المذكورين قد بلغوا بعد ذلك النقل درجة الاجتهاد وتغايرت آراؤهم في بعض المسائل ، فإن المقصود ليس إلا اتصال النقل إلينا وأما قوله طاب ثراه نعم لو ارتكب مرتكب اه فقد عرفت ان هذا هو الذي قلناه سابقا واجبنا عما أورد عليه .
[ الدليل السادس على تقدير الوسائط وتحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة وهي لا تحصل الا بالقيام بالواجبات ]
( الدليل السادس ) على تقدير الوسائط وتحققها في زمان من الأزمنة يشترط في كل فرد منها العدالة إجماعا والعدالة لا تحصل الا بالقيام بالواجبات التي من جملتها التفقه في الدين ، والتأهل لمرتبة الفتوى بالدليل التفصيلي ، وهو مرتبة الاجتهاد إن لم يكن في العصر