فالفتوى المأخوذة من كتبهم عطر اللّه مراقدهم لا يقصر عما أخذ منهم مشافهة ، بل لعل الظن الحاصل منها أقوى من الظن الحاصل من المشافهة كما لا يخفى على أن هذا الدليل يقتضي أن المانع من تقليد علماء الدين الأموات انما هو عدم ضبط أحوال الوسائط وعدم الاطلاع على عدالتهم فلو عرفت منهم العدالة بالقرب من موت ذلك المجتهد لمن في العصر الذي يلي حياته جاز تقليده في المسائل والفتاوى ويجوز لمن أخذ منه في حياته ان يعمل بتلك الفتاوى بعد موته بالطريق الأولى ، وحينئذ فلم يكن فيه دلالة على عدم جواز التقليد للأموات مطلقا كما هو المطلوب .
[ الدليل الرابع لا يكفي انحصار النقل في أقوال الفقهاء في جواز التعويل عليه دون البحث عن تعديل هذه الوسائط ]
( الدليل الرابع ) على تقدير انحصار النقل في أقوال الفقهاء وذكر الطريق فلا يكفي ذلك في جواز التعويل عليه ما لم يبحث عن تعديل هذه الوسائط ، وتثبت عدالتهم بإحدى الطرق المفيدة لها ، وهذا الأمر غير حاصل لنا الآن بل لا سبيل إلى إثباته لمن أراده ، بل البحث عنه وتوهم تحققه قد يلحق بالمحالات إذ غاية ما يمكن تلاقيه الحكم بتعديل الشيخ الذي أخذت عنه ، فيحتاج إلى الحكم بتعديل شيخه إلى شاهدي عدل ، وان كان أحدهما شيخك وإني لك بهذا ثم ساق الكلام إلى ما لا يدخل له في إتمام الدليل .
( الجواب ) ولا حول ولا قوة إلا باللّه انا قد بينا ان هذا الدليل مما لا ينفي الاعتماد على فتاوى الأموات مطلقا ، اما للاطلاع القاطع على إنها فتوى صاحب الكتاب المقطوع باجتهاده ، وإما للمعرفة بعدالة الوسائط وعند ثبوت أحد الأمرين يكون هذا الدليل دالا على جواز العمل بأقوال ذلك المجتهد .