لكنه لا يوجب ردّ الاخبار كلها .
[ الدليل الثالث إن التعويل عليها لا يتم عن طريق المشافهة أو الواسطة أو الوسائط مع عدالة الجميع ]
( الدليل الثالث ) إن تلك الأفراد الموافقة لأقوال المجتهدين أو هي عين أقوالهم ، إنما يجوز التعويل عليها ، والعمل بها مع مشافهة المجتهد أو نقلها عنه بواسطة أو وسائط مع عدالة الجميع . ومعلوم ان الأمر هنا ليس كذلك ، بل إنما يأخذونها من مشايخهم تلقينا منهم من غير نظر إلى الوسائط ولا معرفة بحالهم ، وكذلك مشايخهم أخذوها وهلم جرا إلى أن يصير الحال إلى واحد لا يدري كيف توجه ، ولا إلى أين انتهى ، ولا يظن ظان ان إجازة المشايخ ، وما فيها من الطرق إلى فقيه نقية هي الطريق إلى نقل هذه الفتاوى ، لان تلك الطرق ، انما هي طرق الرواية لا طرق العمل انتهى ملخصا .
( الجواب ) ان هذا الدليل وكثيرا من أدلته ، توافق ما قاله محمد ابن إدريس ( ره ) في السرائر من أن ما يوجد من الفتاوى في كتب أصحابنا المقطوع بها لا يجوز التعويل عليها من جهة وجودها في الكتب ، ولم يقطع بصدورها ممن نسبت إليه كسائر ما يوجد بخطوط القاضي والمفتي إذ لعل هذه الكتب المدونة في الفقه قد الحق فيها ما ليس منها فينتفي الجزم والقطع بكونها فتاوى مجتهدي الأصحاب ، واما هو طاب ثراه فسيأتي في كلامه ما يدل على اعتبار الأصحاب من وجه آخر ، والتحقيق ان هذا التجويز العقلي لا يقدح في تواترها عن مصنفيها والا لقدح في كتب الأخبار من الأصول الأربعة وغيرها لتقادم اعصارها ، ولما لحقها من التحريف والتبديل ومن ثم لا ترى حديثا واحدا يتوافق على نقل ألفاظه النسخ والكتب إلا القليل منها فذلك التجويز عليها أشد منه على مصنفات الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، وحينئذ