ومنها : لو قال : لزيد عليّ ألف ، ولعمرو عليّ كما لزيد ، فيحتمل وجوب الألف ، لدلالة التشبيه عليه . والأقوى الرجوع في تفسير الواجب إليه ، لجواز كون التشبيه في أصل الوجوب .
ومثله ما لو أوصى لزيد بشيء ، ثم قال : أوصيت لعمرو كما أوصيت لزيد ، أو مثل ما أوصيت له به . أما لو قال : بمثل ما أوصيت له به ، كان وصية له بمقداره .
ومنها : لو قال لعبده : أنت حر مثل هذا العبد ، ففي عتق المشبّه خاصة ، أو هو والمشبّه به ، أو عدم عتقهما ، أوجه ، أجودها الأخير ؛ لأنه جعل حرية المشبّه كالمشبّه به ، والحال أنه ليس بحر ، فلم يقع العتق على الأول ، لعدم الصيغة الصريحة ، ولا على الثاني ، لعدم عتقه أصلا ؛ وتحمل الحرية في كلامه على حرية الأخلاق ونحوها .
ولو لم يذكر العبد ، بل قال : أنت حر مثل هذا ، فالأوجه ، وأولى بعتق المشبه لو قيل به ثمّ . والأصح أنهما لا يعتقان أيضا .
ووجه وقوعه على المشبه أن قوله : « حر » و « مثل » خبران مستقلان ، وصيغة المشبه تامة في العتق ، وإنما القصور في المشبه به ، إذ يحتمل أنت مثله في الحرية ، فلا يقع ، وكون الخبر الثاني صيغة أخرى لعتق الثاني ، وليس في الكلام تصريح بأنه مثله في الحرية ، فلا يقع الثاني خاصة . وهذا متجه ، إلا أن قيام الاحتمال يوجب الشك في عتق الأول ، وعدم التصريح بصيغة صحيحة للثاني يوجب عدم عتقه كذلك .
فائدة : من مثل زيادتها المشهورة قوله تعالى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ
« 1 »
عند
هامش
( 1 ) الشورى : 11 .