الزوج رضاعا محرّما ، وكانت الأم مستيقظة ساكتة ، فهل يحال الرضاع على الكبيرة لرضاها ، أم لا لعدم فعلها كالنائم ؟ وجهان . وتظهر الفائدة في لزوم المهر .
ومنها : إذا حلف لا يدخل الدار ، فحمل بغير أمره ، وكان قادرا على الدفع ، فهل هو كدخوله مختارا ؟ وجهان .
ومنها : إذا ادّعى رقّ شخص بالغ في يده وباعه ، ولم يصرّح الشخص له بالملك ولا بعدمه ، فهل يكون اعترافا بملكه ؟ وجهان .
وعلى التقديرين يجوز الإقدام على شرائه عملا بالظاهر ، من أن الحر لا يسترق . ويحتمل عدم جواز شرائه حتى يصرّح بأنه مملوك .
ومنها : إذا نقض بعض المشركين الهدنة ، وسكت الباقون ، فلم ينكروا على الناقضين بقول ولا فعل ، ففي انتقاض عهدهم بذلك وجهان .
وإن أنكروا بالفعل أو القول ، بأن بعثوا إلى الإمام بأنا مقيمون على العهد ، لم ينتقض عهدهم .
مسألة : إذا اختلف أهل العصر على قولين ، جاز بعد ذلك حصول الاتفاق منهم على أحد القولين ، ويكون حجة ، خلافا للصيرفي « 1 » .
وادّعى بعضهم أنّ هذا الإجماع أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف ، لأنه يدل على ظهور الحق بعد التباسه « 2 » .
وهذه المسألة لم يذكرها أصحابنا في كتب الأصول كغيرهم ، وهي قليلة الجدوى على أصولنا ، لأن العبرة إذا كانت بقول المعصوم ، فلا أثر لقول من خالفه أولا ، ولا لمن وافقه ثانيا . وفرضها في اتفاق جماعة غير منحصرين بعد
هامش
( 1 ) نقله عنه في المحصول 2 : 66 . ومنهاج الوصول ( الابتهاج ) : 199 .
( 2 ) حكاه الماوردي والروياني كما في التمهيد : 458 .