بقدومه فله علي كذا ، على وجه الجعالة أو النذر ، فأخبره مخبر بذلك كاذبا ، فمقتضى القاعدة اللزوم .
ولكن يشكل بأن ظاهر حاله إرادة الخبر الصادق ، ليترتب عليه سروره وحصول غرضه ، وهو لا يحصل بالكاذب .
والأمر في النذر سهل ، لأنه يتخصّص بالنية والقصد ، أما الجعالة فيتعارض فيها الأصل والظاهر .
ومنها : - ما أطلقوه وهو مشكل على القاعدة أيضا - ما إذا قال : إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها فأنت علي كظهر أمي ، ولم يقصد معرفة الّذي فيها على التمييز ، قالوا : فالخلاص أن تذكر عددا تعلم أن الرمانة لا تنقص عنه ، ثم تزيد واحدا فواحدا ، حتى تبلغ ما تعلم أنها لا تزيد عليه .
وعلى القاعدة لا يفتقر إلى ذلك ، بل يكفي في تخلّصها إخبارها بأي شيء اتفق ، لأن غايته أن يكون كذبا ، والخبر يصدق مع الكذب .
ومنها : ما لو قال لثلاث : من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم والليلة فهي عليّ كظهر أمي ، فقالت واحدة : سبع عشرة ، وأخرى : خمس عشرة ، وثالثة : إحدى عشرة ، تخلّصن عن تعليقه ، لأن الأول المعروف ، والثاني ليوم الجمعة ، والثالث للمسافر ، كذا قال جماعة من الفضلاء « 1 » . وفيه ما سبق .
وإنما يتمّان لو أراد الخبر المطابق ، لا مطلق الخبر ، ولعلّهم أرادوا ذلك ، بقرينة ما اعتبروه في الجواب ، وإلا لكفى في التخلص إخبارهن بأيّ عدد اتفق .
وقد تقدّم في هذا المثال بحث في باب المفرد المضاف والمحلى فراجعه ثمّ « 2 » .
هامش
( 1 ) التمهيد : 444 .
( 2 ) قاعدة 56 .