التي صنفت في هذا المجال ، لأنه يظهر عند مقارنة هذا الكتاب مع سائر الكتب :
أن الشهيد كان واقفاً على نقاط الضعف الموجودة في سائر المصنفات ، فتجنّبها بمهارة تامة .
ومن نقاط الضعف : خروج أكثر المصنفين عن الطريق المؤدي إلى الغاية المرسومة لهذا الفن ، والدخول في بحوث جانبية ، والتطويل الزائد ، وإيراد فروع لا تترتب على القواعد ، وإلصاقها بها .
فاعتمد الشهيد السعيد الاختصار ، والاكتفاء بماله دخل في الهدف الّذي صنفت له هذه الرسالة وأمثالها وعدم تجاوزه ، والاقتصار على الفروع المحقّق ترتبها على القاعدة ، ولا أقل من الفروع التي استند فيها البعض إلى القاعدة .
ولم يكتف الشهيد بذكر القاعدة والخلاف فيها ، ولكن طعمه بذكر الدليل في بعض الأحيان ، كما سار عليه في كتابه الروضة البهية . ولا يعد هذا إخلالًا بالغرض ، بل المقترح هو ذكر الأدلة والنقض والإبرام ، ومن ثم التفريع ، ليكون تاماً من كل جهة ، وممهداً لاستنباط الأحكام الشرعية بمعنى الكلمة .
ولا بد من الإشارة إلى المصاعب التي واجهها الشهيد في تصنيف هذا الكتاب ، فقد واجه الشهيد مصاعب كثيرة ، وتتلخص في سبقه إلى التصنيف في هذا الفن بين علماء الإمامية ، وكل ما هو موجود من الكتب المصنفة في هذا الفن ، فهو موضوع على وفق قواعد العامة الأصولية والفقهية ، وبيّنا سابقاً أن أكثر الفروع التي أوردوها متعلقة بالطلاق المتعدد والمشروط ، والتي لا مشروعية لها عند الإمامية ، ولهذا واجه مشكلة في التفريع في كثير من القواعد .
وحل الشهيد هذه المشكلة : إما بتحري الفروع النادرة ، أو العدول من الطلاق إلى الظهار ، لأنه يقبل التعليق على الشرط عند بعض علمائنا ، أو إلى اليمين أو النذر أو العتق أو الطلاق ، أو التفريع بالطلاق مع التذكير أنه على وفق مذهب العامة ، فيقول مثلًا : مما يتفرع عليه عند العامة ، أو مما فرع عليه
تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع قواعد الأحكام الشرعية — صفحة 19
مساهمون: الشهيد الثاني
ص١٩