ومن فروع المسألة :
جواز بيع العرايا ، وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض بشروطه ، فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر ، وعلله بالنقصان عند الجفاف « 1 » ، وذلك بعينه موجود في العرايا ، مع الاتفاق على جوازه ، إلا أنّ ذلك كالمستثنى من القاعدة ، فلذلك اتفقوا على جوازها مع بقاء التعليل .
وأما مفهوم الموافقة ، كقوله تعالى
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ
« 2 » يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف ، وبمفهومه على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى ، فيجوز تخصيصه ، لأنه دليل عام .
ومن فروعه : جواز حبس الوالد لحق الولد ، وفي جوازه وجهان ، وظاهر المذهب جوازه .
وأما مفهوم المخالفة ، كقوله صلى اللَّه عليه وآله : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » « 3 » أي لم يتنجس ، أو لم يظهر فيه الخبث ، فإنه يدل بمفهومه على أنّ ما دونه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ، فيجوز تخصيصه ، لما سبق من كونه دليلا عاما .
ومن فروعه : ما لا نفس له سائلة كالذباب ، للأمر بغمسه « 4 » إن قلنا إنه نجس .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 189 باب المعاوضة في الطعام حديث 12 ، التهذيب 7 : 90 حديث 384 ، الاستبصار 3 : 93 حديث 315 ، الوسائل 12 : 445 أبواب الرّبا باب 14 ، سنن ابن ماجة 2 : 761 حديث 2264 ، سنن النسائي 7 : 268 باب اشتراء التمر بالرطب ، الموطأ 2 : 624 كتاب البيوع حديث 22 .
( 2 ) الإسراء : 23 .
( 3 ) السرائر 1 : 63 ، عوالي اللئالي 1 : 76 حديث 156 .
( 4 ) مكارم الأخلاق : 152 ، وعنه في البحار 63 : 376 باب آداب الشرب ، صحيح البخاري 7 : 181 كتاب الطب ، سنن ابن ماجة 2 : 1159 كتاب الطب حديث 3504 .