والمعروف من مذهب البيانيين « 2 » ، ونقله « الآمدي » عن الأكثرين « 3 » ، ونقله « الفخر الرازي » عن الفقهاء و « المبرد » ثم اختار هو ومختصر وكلامه عكسه « 4 » ، وهو الأظهر . وللقاعدة فروع : منها : دعوى أنّ الأصل جواز البيع في كل ما ينتفع به ، عملا بقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ « 5 » حتى يستدل به مثلا على جواز بيع كل فرد وقع فيه النزاع ، كبيع أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه ، والسباع ، والمسوخ ، والكلاب المختلف فيها ، وجواز بيع الغرر ، وغير ذلك ، وإنما يخرج عنه ما بطل بالإجماع . ومنها : دعوى جواز التكبير في الصلاة بقول المصلي : اللَّه أكبر ، والكبير ، استدلالا بقوله صلى اللَّه عليه وآله : « تحريمها التكبير » وكذا الخروج منها بأي صيغة اتفقت للتسليم ، لقوله : « وتحليلها التسليم » « 6 » . ويمكن دفع ذلك بجعل اللام للعهد ، وهو الواقع منه صلى اللَّه عليه وآله فإنه لم ينقل عنه