الواقع في العبادة ، ولا يخفى ضعفه .
ومن هذا الباب الصلاة مع سعة الوقت بعد وجوب أداء الحق المضيق من دين مطالب به ، أو حق يجب أداؤه على الفور ، لأن المستحق في قوة المطالب .
وقد تقدم الكلام فيه « 1 » .
قاعدة « 43 » المطلوب بالنهي إنما هو فعل ضد المنهي عنه ،
فإذا قال : لا تتحرك ، فمعناه : اسكن ، لا التكليف بعدم الحركة ، لأن العدم غير مقدور عليه ، إلا أنه متوقف على وجود الفعل .
وقال أبو هاشم والغزالي : المطلوب بالنهي هو نفس ألا يفعل - وهو عدم الحركة في مثالنا - لأن العدم الّذي لا يقدر عليه إنما هو العدم المطلق لا العدم المضاف « 2 » . وفائدة الخلاف تظهر مما سبق .
وهل هذا الترك من قسم الأفعال أم لا ؟ فيه مذهبان ، أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وجماعة : نعم ، ولهذا قالوا في حد الأمر أنه اقتضاء فعل غير كف « 3 » .
إذا علمت ذلك فمن فروعه :
ما إذا نزلت من رأس الصائم نخامة ، وحصلت في حدّ الظاهر من الفم ، فإن قطعها ومجّها لم يفطر ، وإن ابتلعها .
هامش
( 1 ) 137 ، قاعدة 4
( 2 ) نقله عن أبي هاشم في المحصول 1 : 350 ، المستصفى 1 : 90 .
( 3 ) نقله عن الآمدي في التمهيد : 294 ، منتهى الوصول : 65 ، وكالعضدي في شرح المختصر 2 : 77 ، والتفتازاني في حاشية شرح المختصر 2 : 77 .