الأدلة ، مع قطع النّظر عن الفروع الفقهية .
وهذه الطريقة تجعل الأصول هو الّذي يتحكم بالفقه .
ومصنفات أرباب هذه الطريقة هي : جعل مصنفات الإمامية في الأصول ، ومن مصنفات العامة هي : الرسالة للشافعي ، وإثبات القياس للأشعري ، واختلاف الناس للأشعري أيضا ، وشرح رسالة الشافعي للصيرفي ، والتقريب والإرشاد للباقلاني ، والمعتمد لأبي الحسين البصري ، والبرهان للجويني ، والمنخول والمستصفى للغزالي ، والمحصول للرازي ، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي .
وهناك مصنفات جمعت بين الطريقتين ، منها : بديع النظام ، الجامع بين أصول البزودي والإحكام للساعاتي ، والتنقيح لصدر الشريعة ، والتحرير لابن همام ، وجمع الجوامع للسبكي ، ومسلّم الثبوت لمحب الدين ، وشرحه فواتح الرحموت .
تخريج الفروع على الأصول
هذه طريقة ثالثة نشأت بعد تلك الطريقتين ، وسبب نشوئها يعود إلى :
وجود بعض الإشكالات في الطريقتين السابقتين ، وإلى وجود فائدة في نفس هذه الطريقة .
أما الفائدة فهي - كما ستعرف - أنها توضح أثر الاختلاف في الأصول على استنباط الأحكام الشرعية ، وعلى الفقه .
وأما الإشكالات في الطريقتين السابقتين ، فإنه من المعلوم أن طريقة المتكلمين وإن كان لها الأثر الكبير في تنظيم أبحاث علم الأصول ، ونفي التكرار عنه ، ورفع الغموض منه ، ومنع التشابك بين الأبحاث ، وبالتالي فإنها فتحت المجال أمام الباحثين لإعمال الدقة اللازمة ، والتفريع في آحاد المسائل