فصل ( في ذكر الترددات المذكورة في كتاب اللقطة )
قال رحمه اللّه : ولا ريب في تعلق الحكم بالتقاط الطفل غير المميز ، وسقوطه في حق البالغ وفي الطفل المميز تردد ، أشبهه جواز التقاطه وعجزه عن دفع ضرورته .
أقول : منشؤه : النظر إلى أن المصلحة المقتضية ، لجواز التقاط الطفل غير المميز موجودة في التقاط الصبي المميز ، فيكون التقاطه جائزا عملا بالمقتضي .
والالتفات إلى أن المميز قادر على الاستقلال بحفظ نفسه ، فلا يجوز التقاطه ولأن جواز ذلك حكم شرعي ، وحيث لا دلالة فلا شرع .
قال رحمه اللّه : وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به ، والا استعان بالمسلمين وبذل النفقة عليهم واجب على الكفاية ، لأنه دفع ضرورة مع التمكن وفيه تردد .
أقول : منشؤه : النظر إلى أن هذا النوع من النفقة احسان ومعاونة على البر فتكون واجبة ، عملا بظاهر قوله تعالى «
وَأَحْسِنُوا *
» « 1 » وقوله تعالى «
وَتَعاوَنُوا عَلَى
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 93 .