وقال الشافعي : العارية مضمونة بكلّ حال - وإليه ذهب عطاء وأحمد وإسحاق ، ورواه العامّة عن ابن عباس وأبي هريرة - لما روي في حديث صفوان بن أُميّة : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله استعار منه يوم خيبر « 1 » أدرعاً ، فقال : أغصباً يا محمّد ؟ قال : « بل عارية مضمونة مؤدّاة » « 2 » .
وعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : « على اليد ما أخذت حتى تؤدّيه » « 3 » .
ولأنّه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً بنفعه من غير استحقاقٍ ولا إذنٍ في الإتلاف ، فكان مضموناً ، كالغاصب ، والمأخوذ على وجه السوم « 4 » .
والجواب : إنّا نقول بموجب الحديث ، فإنّ المُعير إذا شرط على المُستعير الضمانَ لزمه .
وكذا نقول بموجب الثاني ، فإنّه يجب على المُستعير أداء العين إلى
هامش
( 1 ) راجع التعليقة ( 3 ) من ص 233 .
( 2 ) تقدّم تخريجه في ص 233 ، الهامش ( 5 ) .
( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 271 ، الهامش ( 2 ) .
( 4 ) الأُم 3 : 244 ، مختصر المزني : 116 ، الإشراف على مذاهب أهل العلم 1 : 271 / 441 ، الحاوي الكبير 7 : 118 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 370 ، بحر المذهب 9 : 6 ، الوسيط 3 : 369 - 370 ، حلية العلماء 5 : 189 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 280 ، البيان 6 : 454 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 18 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 376 ، روضة الطالبين 4 : 76 - 77 ، المغني 5 : 355 - 356 ، الشرح الكبير 5 : 365 ، الكافي في فقه الإمام أحمد 2 : 213 - 214 ، المصنّف - لعبد الرزّاق - 8 : 180 / 14792 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 185 و 186 / 1876 ، الإشراف على نكت مسائل الخلاف 2 : 622 / 1061 ، عيون المجالس 4 : 1722 / 1211 ، المعونة 2 : 1209 ، تحفة الفقهاء 3 : 177 ، بدائع الصنائع 6 : 217 ، الهداية - للمرغيناني - 3 : 220 ، النتف 2 : 583 .