المقصد السابع : في الإقرار
وفيه فصول :
الفصل الأوّل : في ماهيّته ومشروعيّته
نريد أن نبحث في هذا الفصل عن جميع ما يتعلّق بالإقرار ، ولا شكّ في أنّه متعلّق بمُقِرٍّ ومُقَرٍّ له ومُقَرٍّ به ، وصيغةٍ تترتّب عليها المؤاخذة . وهذه الأربعة هي أركان الإقرار .
ثمّ المُقَرّ به قد يكون مالًا ، وقد يكون غيره ، وعلى التقديرين فالمستعمل فيه قد يكون مفصّلًا ، وقد يكون مجملًا ، وعلى كلّ تقديرٍ فقد يُعقَّب الإقرار بما ينافيه « 1 » وقد لا يُعقَّب .
وإذا لم يكن المُقَرّ به مالًا ، فقد يكون عقوبةً من قصاصٍ أو حدٍّ ، وقد يكون نسباً وغيره . ثمّ قد يحصل بحيث يكون من لواحق ذلك ، فالفصول خمسة .
الإقرار : الإثبات ، من قولك : قرّ الشيء يقرّ وأقررته وقرّرته إذا أفدته القرار ، ولم يُسمّ ما يشرع فيه إقراراً من حيث إنّه افتتاح إثباتٍ ، ولكن لأنّه إخبار عن ثبوتٍ ووجوبٍ سابق .
وهو إخبار عن حقٍّ سابق .
هامش
( 1 ) في الطبعة الحجريّة : « يرفعه » بدل « ينافيه » .