امّا آنچه از قاعده استفاده مىشود اين است كه : هر معاملهاى كه صحيح و درست آن ضمانآور نباشد ، باطل آن ضمانآور نيست ، و لكن پس از تكميل شدن اين قاعده ، در تشخيص اينكه كدام معامله صحيحش ضمانآور نيست و كدامش ضمانآور است ، نياز به اجتهاد دارد ، و لذا :
از ملاكى كه در اصولى بودن مسئله در بحث الفاظ گفته شده روشن مىشود كه استصحاب يك مسئله اصولى است ، چه از اخبار گرفته شود يا نه ؟ « 1 »
* * *
هامش
( 1 ) . الاستصحاب ، امام خمينى ( ره ) ، ص 8 - 9 .