تعبير ديگر ادراك است .
به عبارت ديگر : اين عقل است كه حكم به بقاء ما كان دارد چنين معنايى را درك مىكند و سپس از طريق ملازمه ، حكم شرع را درمىيابد ، منتهى : اين حكم عقلى اختصاص به مورد خاصى دارد و اين مورد ، موردى است كه حكمى و يا وصفى يقينى باشد سابقا و مشكوك باشد لاحقا .
بنابراين : اشكال به تعريف جناب قمى كه تعريف به محلّ باشد همچنان به قوت خود باقى است . همچنين اگر استصحاب را از باب اخبار و روايات حجّت بدانيم ، باز هم آنچه به شارع مربوط است اين است كه : شارع نقض يقين به شكّ و به وجوب بقاء بر حالت سابقه را حرام دانسته است ، لكن اين حكم شارع نيز در مورد خاصى است .
پس : تعريف جناب ميرزا در حقيقت بيان محل و مجراى استصحاب است و نه ماهيّت آن .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٨