أوجب جمهور الثقات الظراف * عند التوضيء نية الاغتراف
من بعد غسل الوجه من بلعها * فماؤه مستعمل لا خلاف
ووافق الشّاشيّ ابن عبد السلام * في تركها والبغويّ ذا العفاف
وابن العجيل الحبر أفتى على * إهمالها والحبر فتواه كاف
وسألني عن بيع المرتد ما الرّاجح فيه ؟ فقلت : صحته كما صححه النوويّ في كثير من كتبه ويؤخذ تصحيحه من المنهاج أيضا ، فقال : من أين ؟ فقلت : من قوله في باب الخيار ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح فسرّ بذلك ، وأنشدته لشيخ الإسلام الوالد رضي اللّه عنه سؤالا ملغزا ، وهو :
أيّها الشيخ الفقيه أجب * عن سؤالي وأبن ما خفى
أي شيء بيعه جائز * وهو لا يضمن إن أتلفا
وجوابي [ 101 أ ] عنه بإشارته رضي الله تعالى عنه بقولي :
يا إماما في العلوم غدا * راقيا من العلا غرفا
خذ جوابا عن سؤال به * زاد قدري في الورى شرفا
ذاك مرتد فقد صحّحوا * بيعه وأهدره إن أتلفا