سازگار نيست .
به عبارت ديگر : ادلّهء برائت مغيّا به غايت علم است و با حصول علم جاى برائت نيست اعم از اينكه اين علم ما اجمالى باشد يا تفصيلى .
پس : اين طريق در مورد علم اجمالى جارى نيست .
- امّا طريق دوّم :
اين طريق نيز به مواردى اختصاص دارد كه تعيينا و يا تخييرا جعل بدل شده است .
در اينجا : شارع مىتواند به احدهما بدلا عن الواقع قناعت كند ، لكن در مواردى كه از جانب شارع جعل بدل نشده ما نمىتوانيم از پيش خود جعل بدل كنيم . امّا مواردى كه در آن موارد جعل بدل شده :
- آنجا كه استصحاب داريم كه مىتوانيم مطابق حالت سابقه رفتار كنيم ، اين جعل بدل است .
- در مورد تعارض خبرين فرموده : فاذن فتخيّر ، اين جعل بدل است .
امّا : در جائى مثل ما نحن فيه بخاطر فقدان نص جعل بدل نشده است و لذا در ترديد ميان ظهر و جمعه نمىتوانيم پيش خود جعل بدل كنيم .
* * *
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 70
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٧٠