صفراء است به نحوى كه عنوان اسهال الصفراء درحقيقت مأمور به است و يا معلوم است كه آن عنوان غرض و هدف از مأمور به است .
( اگر مأمور به حقيقى اسهال و صفراء باشد ، امر به تركيب معجون مجاز است ، چرا كه ذكر سبب و ارادهء مسبّب كرده و اگر اسهال الصفراء عنوان مأمور به نباشد ، علت غائيه يا غرض از مأمور به است ) .
پس : تحصيل علم به انجام مأمور به واقعى ( و رسيدن به هدف ) لازم است ، چنان كه توضيح آن در مسئله چهارم انشاءالله خواهد آمد .
* * *
تشريح المسائل
* مرا از ( انّ بناء العقلاء على وجوب الاحتياط فى الاوامر العرفية . . . ) چيست ؟
اولين اشكال بر دليل عقلى مرحوم شيخ است ، مبنى بر اين كه : با مراجعه به عرف و عقلاى عالم و تحت نظر قرار دادن عملكرد آنها به اين نتيجه مىرسيم كه آنها در اين گونه موارد عملا احتياط كرده و جزء مشكوك را هم بجا مىآورند . فى المثل :
1 - پزشكى به بيمارش دستور مىدهد كه فلان معجون گياهى را بساز و روزانه فلان مقدار مصرف كن تا بيماريت بر طرف شود .
2 - اگر اين بيمار بداند كه مثلا ده مادّه از مواد گياهى تشكيلدهندهء اين معجون است و لكن نسبت به ذيل بودن مادّه يازدهمى هم شك دارد . درحالىكه مطمئنّ است كه داخل كردن آن ماده در معجون ضررى ندارد ، وظيفهاش چيست ؟
آيا اين معجون بايد 10 جزئى باشد يا 11 جزئى ، آيا بايد اقلّ را انجام دهد و يا اكثر را ؟
در چنين موردى عقل بيمار و يا عقل هر عاقلى حكم مىكند به احتياط ، بدين معنا كه اكثر يعنى 11 جزء را اختيار و عمل كن .
مستشكل سپس ادامه داده مىگويد :
اوامر مولى به عبد نيز از همين قبيل است و حال كه بناء عقلاء را به دست آورديم مىگويم :
در احكام شرعيّه نيز همين سيرهء عقلا متّبع است و تا زمانى كه با دليل معتبرى رد نشده بايد از آن متابعت نمود .