الراهن النقيصة على قول العارية ، وعلى الضمان لا يرجع ، لأنّ الضامن إنّما يرجع بما غرمه . الخامسة : لو تبرّع متبرّع برهن ماله على دين الغير جاز ، لأنّه في معنى قضاء الدين ، ويلزم العقد من جهته بالقبض ، فإن بيع فلا رجوع له على المدين . ولو أذن له المالك في البيع والقضاء أو أذن في القضاء بعد البيع احتمل رجوعه ، لأنّه ملكه إلى ذلك الوقت ، وعدمه لتعيّنه للقضاء فهو كالمقضي . نعم لو تبرّع المدين بقضاء الدين صحّ قطعاً ، ولكن بناء الأوّل على القولين ، فعلى العارية يرجع عليه ، وعلى الضمان لا يرجع كالضامن المتبرّع . درس 277 لا يصحّ رهن أرض الخراج ، لأنّها ليست مملوكة على الخصوص ، ويصحّ رهن ما بها من الشجر والبناء ، ولو قلنا بملكها تبعا لهما صحّ رهنها . ولا رهن الخمر والخنزير عند المسلم ، وإن كان الراهن ذمّياً ووضعهما عند ذمّي . ولا رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر ، إلَّا أن يوضعا عند مسلم . ولا رهن الوقف وإن اتّحد الموقوف عليه ، للمنع من صحّة بيعه أو لعدم ملكه أو تمام ملكه . ورهن المدبّر إبطال لتدبيره عند الفاضلين ( 1 ) وعلى القول بجواز بيع الخدمة فيصحّ في خدمته ، وفي النهاية ( 2 ) يبطل رهن المدبّر ، وفي المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 )

--> ( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 158 وشرائع الإسلام : ج 2 ص 76 . ( 2 ) النهاية : ص 433 . ( 3 ) المبسوط : ج 2 ص 213 . ( 4 ) الخلاف : ج 2 ص 102 .