بغير الصوم . ولو أذن المولى في جميع ذلك جاز لأنّ الحقّ لهما . فروع : لو عقد حيث لا غبطة فإجازة المولى نفذ ، ولو أبطله بطل ، ولو سكت حتّى عتق احتمل نفوذه لزوال المانع ، وقطع بعض الأصحاب بعدم النفوذ . ولو أعتق بإذنه كان الولاء له إن عتق ، وإلَّا فللمولى ، فلو مات في زمن الكتابة وقف الميراث توقّعاً لعتق المكاتب . وتملك المكاتبة المهر حيث يصحّ التزويج أو توطأ بشبهة هذا . وله النفقة على رقيقه ، وقريبه المرقوق له ، وعلى حيوانه ونفسه وزوجته بالمعروف ، وله السفر إلَّا أن يوافق حلول النجم مسافراً ، وله الحجّ كذلك إذا لم يحتج إلى زيادة نفقة عن الحضر . ولو شرط المولى عدم السفر في العقد فالأقرب الصحّة ، لأنّه أحكام ماله . وليس للمولى التصرّف في ماله بما ينافي الإكتساب والاستيفاء . ويصحّ أن يوصي برقبته مشروطاً بتعجيزه وبمال الكتابة لاثنين ولواحد ، والمعجز الوارث وإن أنظره الموصى له . وليس للمولى تزويج المكاتبة ، إلَّا بإذنها ، ولا وطؤها وإن أذنت ، لا بالملك ولا بالعقد . ولو شرط ذلك في العقد بطل . ولو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته . وفي تكرّره بتكرّره أوجه ، ثالثها أن تخلَّل الأداء بين الوطئين تكرّر ، وإلَّا فلا ، وتصير أُمّ ولد ، فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها ، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً . ولو ولدت من مملوك أو من حرّ بشرط الرقيّة لم يكن الولد مكاتباً لعدم