وكانت الصنائع التي فيه منقسمة قسمين : منها صنائع محتاج إليها في الصنعة ، وصنائع محتاج إليها في الكفاية والاتّفاق على الصنعة منها « 1 » . فإذا [ كان ] « 2 » جميع ما نذكره في هذه الكتب غير خارج من هذه الأقسام . وذلك أنّ ما فيها من العلوم الطبيعيّة والنجومية والحسابيّة المارّة في خلالها والهندسيّة داخل في جملة العلم الفلسفيّ ، وما فيها من صنائع الأدهان والعطر والأصباغ وغير ذلك داخل « 3 » في القسم الذي يراد للكفاية والاستعانة بما يتّفق منه على الصنعة . فأمّا علم الصنعة ، فمنقسم قسمين : مراد لنفسه ومراد لغيره . فالمراد لنفسه هو الإكسير التامّ الصابغ . والمراد لغيره على ضربين : عقاقير وتدابير . فالعقاقير على ضربين : حجر وهو « 4 » المادّة ، وعقاقير يدبّر « 5 » بها .

--> ( 1 ) « الاتّفاق على الصنعة منها » لعل الأصح : « الاتفاق منها على الصنعة » ( راجع الصفحة 46 السطر 17 ) . ( 2 ) كذا في الأصل ، ونقترح حذف ما بين المربعين . ( 3 ) « داخل » في الأصل : « داخلة » . ( 4 ) « حجر وهو » ( راجع الصفحة 52 السطر 13 ) ، في الأصل : « حجري هو » . ( 5 ) « يدبر » في الأصل : « تدبر » .