أوردنا في الكتاب جميع الأسناد التي احتمل فيها وقوع إحدى الحالات الأربعة المتقدّمة وإن أثبتنا في نهاية المطاف عدم وقوعها : منها : الأسناد المحتملة للتعليق ، ومثاله : 1 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال . . . . أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكم . . . . « 1 » إنّ سبق ذكر أحمد بن محمد في السند الأوّل ربما يورث احتمال التعليق في السند الثاني بالبناء على السند الأوّل ، ولكنّا ذكرنا في ذيله : أنّ أحمد بن محمّد في السند الأوّل هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي السند الثاني هو أحمد بن محمّد العاصمي - شيخ الكليني - ، فليسا هما بواحد حتّى يصحّ احتمال التعليق . أمثلة أخرى : الكافي 1 : 177 / 4 ، 3 : 62 / 6 ، 5 : 258 / 2 ، 6 : 7 / 2 - 4 ، 8 : 386 / 586 . ومنها : الأسناد المحتملة للتحويل ، ومثاله : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عمرو بن سعيد ، عن الحسن بن الجهم وابن فضّال جميعاً ، قالا : سألنا أبا الحسن عليه السلام « 2 » . . . . ربما يحتمل في السند كون ابن فضّال معطوفاً على « عمرو بن سعيد عن الحسن بن الجهم » ، فيكون سهل بن زياد راوياً عن ابن فضّال مباشرةً ، ولكن أثبتنا في ذيله عدم الدليل على ذلك ، ولزوم البناء على ظاهر السند من عدم التحويل . أمثلة أخرى : الكافي 2 : 226 / 16 ، 3 : 478 / 6 ، 6 : 388 / 1 ، 7 : 241 / 9 .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 102 / 1 و 2 . ( 2 ) - الكافي 6 : 423 / 8 .