لكن بما أنّ توضيح الأسناد مختصّ بالعطف التحويلي ولا غرض له في العطف العادي فلذلك نفكّك السند في باب التحويل من الكتاب إلى سندين : 1 - . . . ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . 2 - . . . ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام . ما هو المراد من التعليق وبيان أقسامه في الأسناد هو - في اصطلاح الدراية - حذف أوائل الأسناد ، وهو على أقسام : الأوّل : ما كان بالبناء على سند سابق ، كأكثر التعليقات الواقعة في الكافي . الثاني : ما كان بالاعتماد على مشيخة الكتاب ، أو تأليف مستقلّ ، كالفهرست ، ومن هذا القسم أكثر التعليقات الواردة في التهذيب والاستبصار والفقيه . الثالث : ما لم يرد القسم المحذوف منه في موضع آخر مصرّح به . والمراد بالتعليق في كتابنا هذا هو القسم الأوّل ، إلّا مع التصريح بالخلاف « 1 » ، ومثاله : عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد الخزّاز . . . . يونس ، عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور . . . . « 2 » السند الثاني معلّق ، وقد حذف منه « عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى »

--> ( 1 ) - ويعبّر عن هذا القسم من الأسناد المعلّقة في منتقى الجمان بالأسناد « المبنيّة » وربما عبّرنا عنها بهذا التعبير تبعاً له قدس سره . ( 2 ) - الكافي 2 : 370 / 2 و 3 .