ومجمل القول : مورد الاعتبار الشرعي ، إمّا ذات الفقيه في زمان حصول إذعاناته المستحصلة من الأدلة الشرعية ، أي وجوب تقليده في جميع أوقات حصول تلك الاعتقادات لديه ، بحيث يكون الحكم مستندا إلى الذات ، وتكون تلك الاذعانات مجرد طرف اجمالا ، ولا يكون لها دخل أو تأثير في ثبوت الحكم ، وهو واضح الفساد . وإمّا أن تكون تلك الإذعانات شرطا من دون أن يكون لها مدخل في الحكم ، بحيث يكون مصبّه مجموع الذات ، وتلك الاعتقادات فتكون جزء الموضوع . ومن المعلوم أن الموضوع بجميع أجزائه بالنسبة إلى محموله لا بشرط ، وهو المعبر عنه لديهم بشرط الوصف ، ولا يمانع من