لا بد من إثبات تجرد قوتي الوهم والخيال . . . الخ « 1 » فغريب أولا : أن كلية القضية إنما هي لكلية الموضوع وعمومه لا من جهة النسبة الحكمية أو الحكم اللذين لا يتصور فيهما العموم أو الكلية وهما محل الكلام وليس الموضوع أو المحمول وإن كانا طرفيها ، ومن هنا التفرقة بين الأذهان المتعارفة وغيرها في غير محله . وثانيا : كون المدرك جزئيا لا يلازم زوالها وفناءها فمعلومات المبادئ سرمدية ، بلا فرق بين كلّيها وجزئيّها . وتارة أخرى بأن آراء المجتهد ، وإن فرضت كلية قابلة للقيام بالعاقلة إلا أنها غالبا منبعثة عن مدارك جزئية من آية خاصة أو رواية مخصوصة

--> ( 1 ) . محمد حسين الأصفهاني : المصدر السابق .