خبر صحيح « 1 » ، ويعضده أوّلا مفهوم قوله تعالى : إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا « 2 » الآية ، وثانيا ما نبّه عليه في السرائر قائلا : والذي يدلّ على مختارنا أصول المذهب ؛ لأنّ الأحكام في الشريعة جميعها موقوفة على شهادة الشاهدين العدلين ، إلّا ما خرج بالدليل من حدّ الزنى واللواط والسحق ، والأيدي تقطع بشهادة الشاهدين ، وتستباح به الفروج ، وتعتق الرقاب ، وتقتل النفس ، وتستباح الأموال ، ويحكم بالكفر والإيمان . « 3 » ونبّه على ما ذكره في المختلف بقوله : « لنا ما عرف من قضيّة الشرع من قبول الشاهدين إلّا ما شذّ » . « 4 » وفي المهذّب البارع بقوله : « لأنّه المعهود من عادة الشرع في كلّ الأحكام إلّا ما شذّ » . « 5 » ومنها : ما نبّه عليه في المنتهى قائلا : على أنّ المشهور بين العلماء من الفرقة وغيرهم العمل بقول الشاهدين ، فكان المصير إليه متعيّنا . « 6 » ومنها : صحاح منصور بن حازم وزيد الشحّام والحلبي . وقد تقدّم إليها الإشارة . ومنها : ما تمسّك به في الذخيرة من خبر آخر للحلبي - قد وصفه فيها وفي المنتهى والمسالك والمدارك بالصحّة « 7 » - عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « كان عليّ عليه السّلام يقول : لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين » . « 8 »

--> ( 1 ) . مثل صحيحة الحلبي في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 499 ، وصحيحة منصور بن حازم في تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 6 . ( 3 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 381 . ( 4 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 354 ، المسألة 88 . ( 5 ) . المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 54 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 589 ، الطبعة الحجرية . ( 7 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 588 ، الطبعة الحجرية ؛ ولم نقف عليه في مسالك الأفهام ؛ مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 167 . ( 8 ) . ذخيرة المعاد ، ص 531 .