وفي التحرير : لو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوما على قول بعض علمائنا . والوجه عندي العمل برواية الخمسة . « 1 » وفي القواعد : لو غمّت الشهور فالأقرب العمل بالعدد . « 2 » وفي المنتهى : فإن غمّت الأهلّة أجمع فالأقرب الاعتبار برواية الخمسة . وبه قال الشيخ في المبسوط . وقال آخر : يعتبر بعدّ ثلاثين ثلاثين . لنا أنّ العادة قاضية متواترة على نقص بعض الشهور في السنة بعد الخمسة أو أزيد أو أنقص ، فيحمل على الأغلب ، وللرواية الدالّة على الخمسة فإنّها معتبرة هاهنا وإلّا لزم إسقاطها بالكلّية ؛ إذ لا يعمل بها في غير هذه الصورة . والاحتجاج بقولهم عليهم السّلام : « فإن غمّ الشهور عدّ ما قبله ثلاثين » ليس دافعا لقولنا ؛ لأنّا نقول بموجبه ، إنّما البحث فيما لو غمّ ما قبله إلى آخر شهور السنة . « 3 » وفي الجامع : وإن غمّت أهلّة السنة كلّها فعند بعض أصحابنا يعمل بالرواية ؛ لأنّ الشهور لا يكون كلّها تامّة ، وقال آخرون : يعدّ ثلاثين ثلاثين . « 4 » وفي المدارك : القول بعدّ ثلاثين في كلّ شهر للشيخ في المبسوط وجماعة . . . وموضع الخلاف ما إذا غمّت شهور السنة كلّها أو أكثرها ، أمّا الشهران والثلاثة فينبغي القطع بعدّها ثلاثين ؛ لما ذكرناه من امتناع الحكم بدخول الشهر بمجرّد الاحتمال . « 5 » وفي الكفاية : لو غمّت الشهور أجمع فذهب جمع من الأصحاب إلى عدّ كلّ شهر ثلاثين . وقيل : ينقص ؛ لقضاء العادة بالنقيصة . وقيل : يعمل برواية الخمسة ، واختاره العلّامة في عدّة من

--> ( 1 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة ، ج 1 ، ص 492 . ( 2 ) . قواعد الأحكام ، ج 1 ، ص 387 . ( 3 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 593 ، الطبعة الحجرية . ( 4 ) . الجامع للشرائع ، ص 154 . ( 5 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 187 .