كذلك ، بل كان لسبب أوجب تخصيص الذكر له ، وهو ما ثبت في الحديث من أنّ قوما كذبوا على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، فزعموا أنّ الذي صامه من شهر رمضان في زمانه كان النقصان فيه أكثر من التمام ، وأنّ أكثر ما يكون شهر رمضان على النقصان ، ثمّ قابلهم آخرون بضدّ مقالتهم فادّعوا أنّه لم يصم إلّا تامّا ، ولا يكون صيامه أبدا إلّا على التمام ، فاقتضت الحال من القول ما هو ردّ على الفريقين فيما اختلفوا فيه من شهر رمضان بعينه ، فلذلك اختصّ الذكر له بما يعمّ غيره من الحكم ، ولو لم يكن السبب في ذلك ما قدّمناه لم يكن اللفظ مختصّا به على ما وصفناه ، ولا خلاف بين المتكلّمين وأهل اللسان أنّه قد يحسن تخصيص المذكور من الحكم بما يعمّ غيره إذا كان لذلك سبب يوجبه وإن قبح عند عدم السبب . فأمّا الذي رواه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ الناس يقولون : إنّ رسول الله صلّى اللّه عليه وآله صام تسعة وعشرين يوما أكثر ممّا صام ثلاثين يوما ، فقال : « كذبوا ! ما صام رسول الله إلّا تامّا ، وذلك قول الله تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ « 1 » فشهر رمضان ثلاثون يوما ، وشوّال تسعة وعشرون يوما ، وذو القعدة ثلاثون يوما لا ينقص أبدا ، لأنّ الله تعالى يقول : وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً « 2 » وذو الحجّة تسعة وعشرون يوما ، ثمّ الشهور على مثل ذلك شهر تامّ وشهر ناقص ، وشعبان لا يتمّ أبدا » . وروى هذا الحديث أبو جعفر محمّد بن عليّ بن بابويه ، . . . « 3 » ورواه الكليني محمّد بن يعقوب . . . « 4 » وهذا الخبر أيضا نظير ما تقدّم في أنّه لا يصحّ الاحتجاج به بمثل ما قدّمناه من أنّه خبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، وأنّه لا يعترض بمثله على ظاهر القرآن والأخبار المتواترة ، وأنّه أيضا مختلف الألفاظ والمعاني ، والخبر واحد والإسناد واحد . وأيضا فإنّ هذا الخبر يتضمّن من التعليل ما يكشف عن أنّه لم يثبت عن إمام هدى عليه السّلام من ذلك أنّ قول الله عزّ وجلّ : وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً لا يوجب استمرار أمثال ذلك الشهر

--> ( 1 ) . البقرة ( 2 ) : 185 . ( 2 ) . الأعراف ( 7 ) : 142 . ( 3 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 170 ، ح 2044 . ( 4 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 78 ، باب نادر من كتاب الصيام ، ح 2 .