فلا ينحصر المخبرون في عدد . ولا فرق في ذلك بين خبر المسلم والكافر ، والصغير والكبير ، والأنثى والذكر ، كما قرّر في حكم التواتر . « 1 » انتهى . وتبعه جماعة من متأخّري المتأخّرين . « 2 » وهو حسن . وتزيد الحجّة على فساد اعتبار الظنّ مطلقا استفاضة المعتبرة بأنّه ليس الهلال بالرأي ولا التظنّي ، وأنّ اليقين لا يدخل فيه الشكّ صم للرؤية وأفطر للرؤية . وفيها الصحيح والموثّق وغيرهما . فالقول باعتباره ضعيف جدّا . « ولو لم يتّفق » شيء من « ذلك قيل : » والقائل الديلمي « 3 » « يقبل » الشاهد « الواحد » . واستدلّ له « 4 » بأنّ فيه « احتياطا للصوم » . وبالصحيح : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد [ عليه ] عدل من المسلمين » « 5 » ، الحديث . ويضعّف الأوّل : بأنّه على تقدير تسليمه ليس بدليل شرعي ، مع أنّه إنّما يتمّ على القول بجواز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان وأجزأه عنه إذا طابقه . وأمّا على القول بالعدم - كما هو الأقرب على ما مرّ - فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيّته ، والصوم بنيّة شعبان ليس فيه عمل بشهادة العدل الواحد ، بل عدول عنها . والثاني : أوّلا بمخالفته المطلوب ؛ لوروده بالقبول في أوّل شوّال لا أوّل رمضان ، كما هو المطلوب . وثانيا بأنّ لفظ « العدل » كما يطلق على الواحد كذا يطلق على الزائد ؛ لأنّه مصدر يصدق على القليل والكثير ، تقول : رجل عدل ، ورجلان عدل ، ورجال عدل . وثالثا باختلاف النسخ ، فبعض بما ذكر ، وآخر مكان « أو شهد عدل » « وأشهدوا عليه عدولا » ، وثالث مكانه : « أو تشهد عليه بيّنة عدل من المسلمين » مع اختلاف النسخ لم يكن فيها حجّة .

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 165 - 166 . ( 2 ) . كالمحقّق السبزواري في ذخيرة المعاد ، ص 530 ؛ والبحراني في الحدائق الناضرة ، ج 13 ، ص 249 . ( 3 ) . المراسم ، ص 96 . ( 4 ) . المستدلّ هو العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 355 ، المسألة 88 . ( 5 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 123 ، ح 1913 .