الشهيد الثاني قدّس سرّه « 1 » - فظنّي أنّه لا يخلو من نظر . أمّا أوّلا ؛ فلعدم الدليل على كون اعتبار شهادة العدلين والاعتماد عليها إنّما هو لإفادتها الظنّ حتّى يمكن القول بانسحاب الحكم منها إلى ما يحصل به الظنّ ، أو يحتاج إلى اعتبار زيادة في هذا الظنّ ؛ ليتحقّق بذلك مفهوم الأولويّة ، ولهذا لا يكفي الظنّ الحاصل بالقرائن إذا كان مساويا للظنّ الحاصل بشهادتهما أو أقوى منه . والتحقيق في ذلك ما نقله في المعالم عن السيّد المرتضى رضي اللّه عنه حيث قال : وجوب الحكم على القاضي بعد شهادة العدلين ليس من حيث إنّها توجب الظنّ ، بل من حيث إنّ الشارع جعلها سببا لوجوب الحكم على القاضي ، كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة . « 2 » انتهى . وقال بعض الأفاضل بعد نقل ذلك عن المرتضى : الحقّ ما أفاده علم الهدى ؛ لأنّ كثيرامّا لا يحصل الظنّ بشهادتهما ؛ لمعارضة قرينة حاليّة ، مع وجوب الحكم على القاضي حينئذ . « 3 » انتهى . وأمّا ثانيا : فللأخبار الدالّة في المقام على أنّه لا يكفي البناء على الظنّ في الرؤية بل لا بدّ من اليقين ، فمن ذلك : صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، حيث قال فيها : « وليس بالرأي ولا بالتظنّي » . وصحيحة الخرّاز المتقدّمة ، حيث قال فيها : « شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدّوا بالتظنّي » . وموثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام إنّه قال : « في كتاب عليّ عليه السّلام : صم لرؤيته وأفطر لرؤيته ، وإيّاك والشكّ والظنّ ، فإن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » . « 4 » ورواية عليّ بن محمّد القاساني قال : كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب عليه السّلام : « اليقين لا يدخل فيه الشكّ ، صم للرؤية وأفطر للرؤية » . « 5 »

--> ( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 230 . ( 2 ) . معالم الأصول ، ص 192 - 193 ، في حجّيّة خبر الواحد . ( 3 ) . لم نعثر عليه . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 158 ، ح 441 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 159 ، ح 445 .