ونحوه قال في الاستبصار : هذا الوجه الذي تأوّلنا عليه هذين الخبرين إنّما قلناه ؛ لئلّا تدفع الأخبار ، وإن كان الأحوط ما تقدّم ، وعليه يجب أن يكون العمل إن شاء الله تعالى . « 1 » ونقله في المنتهى والمختلف « 2 » ساكتا عليه . قال في الذخيرة : والحقّ أنّه يستفاد من الخبرين المذكورين أنّه يعتبر في الهلال مقتضى العادة ، ويدلّ عليه أيضا ما رواه الكليني ، عن الصلت الخزّاز ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلته ، وإذا غاب بعد الشفق فهو لليلتين » . ويؤيّد ذلك ما رواه الصدوق عن العيص بن القاسم - في الصحيح - أنّه سأل أبا عبد الله عليه السّلام عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتّفقوا على أنّه لليلتين ، أيجوز ذلك ؟ قال : « نعم » . ورواه الشيخ أيضا عن العيص بن القاسم في الصحيح ، ويؤيّده اعتبار الرؤية قبل الزوال . انتهى . « 3 » قال صاحب المدارك - إيرادا على الشيخ - : إنّ هذا التفصيل مشكل ؛ لأنّ التطوّق ونحوه إن كان مقتضيا للحكم بكون الهلال لليلتين وجب اطّراده ، وإلّا فلا ، والأصحّ عدم اعتبار ذلك مطلقا ؛ لأنّ هذه الرواية لا تنهض حجّة في معارضة الأصل والإطلاقات المتضمّنة ؛ لانحصار الطريق في الرؤية ، أو مضيّ الثلاثين . انتهى . « 4 » وأقول : يرد على ما استشكله من أنّ الرؤية والشهادة وما ذكر من غيرهما كلّها أمارات لدخول الشهر ، وكون بعضها كالرؤية أقوى حيث يمكن اعتبارها ؛ لمكان عدم المانع فيها ، وعدم اعتبار أمارة أخرى معها حينئذ لا يمنع اعتبار غيرها ، مع عدم إمكانها لأجل المانع . ثمّ أقول : إنّ الأخبار المذكورة وما جرى مجراها ممّا يدلّ على اعتبار غير الرؤية أيضا ، كأخبار الدالّة على اعتبار الرؤية قبل الزوال ، وأخبار العدد ، وأخبار عدّ خمسة أيّام ، كما يأتي ذكرها

--> ( 1 ) . الاستبصار ، ج 2 ، ص 75 - 76 ، ذيل الحديث 229 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 591 ، الطبعة الحجرية ؛ مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 361 ، المسألة 90 . ( 3 ) . ذخيرة المعاد ، ص 533 . ( 4 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 182 .